متطلبات التكامل الوظيفي بين البنوك و الأسواق المالية – عرض تجارب دولية

Résumé: تمثل البنوك و الاسواق المالية دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد العصري فكلاهما يعكسان مستوى تطور أو تخلف بلد ما، حيث لعبت البنوك و الأسواق المالية منذ بروزها دورا بالغ الاهمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لكافة الدول، و تجلى ذلك في كون البنوك و الأسواق المالية حجر الاساس لقيام اقتصاديات الدول، فقد اعتبرت البنوك و الاسواق المالية الاوعية التي تتجمع فيها الاموال من أصحاب الفائض و التي يعاد توزيعها في العديد من الاشكال إلى أصحاب العجز، إلا أن البنوك و الاسواق المالية تميزت في فترات سابقة بنوع من الجمود و الذي أدى إلى توسيع الهوة بينهما. أدت موجات التحرر المالي و المصرفي في كافة الاقتصاديات خاصة المتطورة إلى فك القيود و الحواجز عن البنوك و الاسواق المالية، حيث أصبحتا تتميزا بدرجة استجابة شديدة للتغيرات التي تحدث على المستوى الدولي في كافة المجالات، الامر الذي أدى إلى توسع شبكة عمل البنوك و الأسواق المالية، حيث أن هذه الاخيرة أصبحت لا تعتمد بشكل كبير على الوساطة المالية بل تعدت هذه الوظيفة التقليدية، فالتطورات المتلاحقة في المجال المالي و المصرفي أدى إلى ظهور تقنيات و أساليب و أدوات و منتجات ذات تكنولوجيا جد متطورة على مستوى البنوك و الاسواق المالية. يعتبر قطاع البنوك و قطاع السوق المالية في البلاد العربية العمود الفقري للقطاع المالي و المصرفي العربي و كذلك الرافد التمويلي الأول للاقتصاد، و من ثم فإنهما يلعبا دور جوهري على صعيد إيجاد مصادر التمويل و صيغ الاستثمار لمختلف القطاعات الاقتصادية، و بالنظر إلى الحالة الراهنة لاقتصاديات الدول العربية التي تهيمن عليها صور التخلف و مظاهر التبعية الاقتصادية و الاخفاق في تحقيق التنمية، رغم ما تحوزه من إمكانيات مادية و كوادر بشرية كفأه، فالقطاع المالي و المصرفي لم يعرف أية تطورات. بالرغم من التطورات في تكنولوجية القطاع المالي و المصرفي إلا أنه لم يقف في وجه الازمات فقد أدت سلسلة الازمات التي ضربت البنية التحتية للقطاع المالي و المصرفي إلى تهديم و تخريب عدد كبير من البنوك و الاسواق المالية خاصة الازمة المالية العالمية 2008 و التي مازالت تعاني اقتصاديات مختلف الدول من تبعيتها، فقد كانت بداية الازمة بالبنوك و بعد ذلك انتقلت إلى الاسواق المالية الدولية و العربية، فالهوة التي كانت موجودة بين البنوك و الاسواق المالية كانت سببا رئيسيا لحدوث أزمة 2008، نتيجة لهذه الأزمات ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة و الناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا و أمريكا اللاتينية. من هنا لتفادي حدوث الازمات وجب إحداث تكامل بين وظائف البنوك و الاسواق المالية ويكون ذلك من خلال استحداث أدوات مالية خالية من المخاطر تتوافق مع أصول الشريعة الاسلامية وتستفيد من ابتكارات الدول المتطورة، وفي إطار بحث علاقة التكامل الوظيفي بين قطاع البنوك و قطاع السوق المالي مع عرض تجارب دولية و محاولة اسقاطها على بعض الدول العربية

Publié dans la revue: