الضبط الإداري وآثاره على الحريات العامة في الجزائر

Résumé: وفي الأخير نستنتج أن الحريات العامة تعتبر ركن أساسي وحجر الزاوية في تجسيد المجتمع واحترام تلك الحقوق والحريات ورعايتها من أي تدخل أو مساس بها من طرف السلطة أثناء ممارستها لإجراءات الضبط الإداري بحجة الحفاظ على النظام العام وذلك الاحترام هو أساس الحكم العادل في المجتمعات الحديثة ومن ما لا شك فيه أن وضع الحقوق والحريات العامة في الجدول لا يقاس في المبادئ الأساسية والقواعد التي نص عليها القانون وتعتبر رقابه القضاء الإداري مؤشر الميزان للحفاظ على التوازن بين الحقوق والحريات والنظام العام لذا فهناك حالتين فالحالة الأولى ثاني حالة الفوضى والحالة الثانية تعني حاله الاستبداد و الديكتاتورية إذن وجب المحافظة على توازن الميزان بالشكل الذي يضمن فكرة النظام العام وفكرة الحقوق والحريات وجعلهما فكرتين متناسبتين ومتلازمتين لأن القاضي الإداري يكرس مبدأ المشروعية وحامل حقوق والحريات من خلال دراستنا لهذا الموضوع محاولة الإحاطة بكل المعلومات حول مفهوم الضبط الإداري ومفهوم الحريات العامة ومحاولة إيجاد معادلة التوازن والتناسب بينهما اتضحت لنا النتائج التالية: 1. عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع وواضح من طرف الفقهاء لكل المفهومين 2. رغم الخلاف الفقهي في تحديد طبيعة الضبط الإداري إلا أننا نؤيد نظرية الطبيعة السياسية للضبط الإداري في دول العالم الثالث لأن تدخلهما دوما يهدف لحماية النظام القائم دون حسبان لحرية الأفراد أما بالنسبة لنظام الديمقراطية فهي طبيعة ذات سلطة محايدة تسعى دوما لتحقيق المصلحة العامة وتحتل الحرية مركز الصدارة وسلطة الدولة ليست غاية بل وسيلة لتحقيق رفاهية الفرد 3. إن احترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها وكفالتها في الدولة يؤدي إلى الأمان الاجتماعي والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي 4. يبقى الضبط الإداري وإن كان في ظاهره مقيدا للحريات العامة، من الوسائل التي تضمن قيام الدولة بوظائفها وبقائها وبالتالي حماية الحريات العامة، لا ن غياب الدولة أو انهيارها هو ذهاب الحريات وكل شيء. 5. والضوابط والقيود الدستورية والقانونية ضامن أساسي للحريات العامة أثناء استعمال السلطات لضبط الإداري. 6. من أهم الضمانات التي أقرتها الدساتير لحماية الحريات العامة هو استقلالية القضاء وستقلالية أحكامه. رغم الاعتراف الدولي والوطني بالحريات إلا إنها لا تزال تعاني من الهيمنة من طرف الأجهزة التنفيذية حتى في بعض الدول العريقة في الديمقراطية ومن خلال ما تقدمنا به في هذا الموضوع تدرج جملة من الاقتراحات على النحو التالي: 1. ضرورة استحداث أقطاب قضائية مختصة بمراقبة أعمال الضبط الإداري أثناء الظروف الاستثنائية نظرا لما لها من تأثيرات سلبية على الحقوق والحريات للأفراد 2. إصدار القوانين العضوية المنصوص عليها دستوريا والمتعلقة بتنظيم الظروف الاستثنائية حالة الطوارئ وحالة الحصار والتعبئة العامة وحالة الحرب. 3. ضرورة وضع معايير وحدود لما يسمى بأعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائية. 4. التفعيل الحقيقي لمختلف أجهزة الرقابة التي بإمكانها النهوض بالحريات العامة وحمايتها. 5. توسيع مجال الاستشارة قبل اللجوء إلى التدابير الخاصة بالضبط الإدراي والتي تفرض قيودا صارمة على الحريات العامة.

Publié dans la revue: