علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالنظم الداخلية

Résumé: ان اعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من طرف الدول يعد أسمى هدف قد ناضل من أجله دعاة انشاء المحكمة لجنائية الدولية والذي لم يكن بالامر السهل, وبفضل القواعد القانونية للنظام الاساسي يمكن أخيرا احلال العدل ومعاقبة مرتكبي الجرائم الاشد خطورة بدون أي تمييز وبكل عدل. فالمبادئ الاساسية للقانون الدولي الجنائي هي التي تقوم عليها المحكمة الجنائية وذلك حصيلة الاجتهادات الفقهية والسياسية من أجل محكمة جنائية دولية مدعمة و مجهزة و هيئة قضائية. كما أن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لم تشمل كل الجرائم, انما اقتصرت على الاشد خطورة, هذا ما يجعل اختصاصها الموضوعي ناقصا لاقتصاره على عدد محدد من الجرائم واغفاله العديد من الجرائم كجرائم الارهاب. للدول الحرية في الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية لكن بمجرد الانضمام والمصادقة عليها فيتوجب على الدولة الطرف مواءمة تشريعاتها وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية, الا ان صفة الحياد في هذه الاخيرة جعل العديد من الدول متخوفة من الانضمام خاصة دول العالم الثالث, ذلك بسبب التخوف من المساس بسيادة الدولة وبسلطتها و برعاياها. كما انه يبقى الاختصاص القضائي للدولة مرتبطة بارادتها فان قامت بالاجراءات اللازمة بالمتابعة والمحاكمة للمتهم وفقا للمعايير المعترف بها دوليا, والا فان الاختصاص يؤول للمحكمة الجنائية الدولية وهي الوحيدة التي تقرر عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة اجراء التحقيق أو المقاضاة. المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة لا تعلو سلطتها على سيادة الدول انما هي مكملة لها, هذا ما أكده النظام الاساسي, حيث تعتبر الخطوة الاساسية لجعل الدول تثق بنظامها من أجل ملاحقة و متابعة مرتكبي الجرائم الاشد خطورة, لكن لم تقم بعض الدول المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية بمواءمة تشريعاتها بنظام المحكمة بسبب التناقض الموجود في المبادئ الدستورية المتعلقة بالحصانة والعفو. في الاخير ومع وجود العديد من الثغرات القانونية التي لم يجب أن توجد في النظام الاساسي ذي الاهمية الكبرى الا انه لا يمكن انتقادها والاستنقاص من أهميتها كونها أول خطوة نحو اعطاء قوة حقيقية ومؤثرة لدفع النظام القضائي الدولي تجاه تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

Publié dans la revue: