موقف القضاء الجزائري من مبدأ سقوط نفقة العدة بالنشوز

Résumé: من المبادئ المقررة شرعا وقانونا أن النشوز يسقط حق الزوجة في النفقة. فإذا بقيت الزوجة الناشز على نشوزها، وأبت الرجوع إلى بيت الطاعة مانعة بذلك الزوج عن حقوقه مما يضطره في غالب الأحيان إلى الطلاق، فإنه من البديهي أن الطلاق للنشوز لا يحرم الزوجة من حقوقها عدا الحق في نفقة العدة لسقوطه عنها حال الزوجية، فيستحيل أن يعود إليها بعد الطلاق، لقول الحنفية بأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح. لكن ما يسري عليه القضاء اليوم يخالف هذا المبدأ ويقر بحق المطلقة في نفقة العدة ولو ناشزا. فهل من رأي للفقه الإسلامي يذهب إلى ما ذهب إليه القضاء الجزائري؟

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية