التنظيم القانوني لعقد الامتياز كأسلوب لإدارة المرفق العام في الجزائر

Résumé: يعتبر عقد الامتياز من طرق إدارة المرفق العام، حيث تتعهد الإدارة أحد الأشخاص القانون العام أو الخاص لتسيير مرفق عام وتقديم خدمة عمومية للأفراد مقابل حصول المتعاهد مع الإدارة على رسوم من المنتفعين من خدمات هذا المرفق، ويدخل هذا النوع من العقود ضمن العقود غير المسماة هذا ما يترتب عليه الكثير من الإشكالات القانونية منها ما هو متعلق بغياب نظام قانوني يحكم وينظم أحكام هذا العقد ومنها ما يتعلق بالخصائص المميزة له التي تميزه عن غيره من النظم المشابهة وانفراد هذا العقد وتميزه عن غيره، ومنها ما هو متعلق بسلطات الإدارة مانحة الامتياز ،سلطة الرقابة و الإشراف، سلطة التعديل ،سلطة توقيع الجزاءات، أما فيما يخص الاختصاص القضائي في منازعات هذا النوع من العقود، حيث يختص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري في منازعات عقد الامتياز وكذلك إمكانية اللجوء إلى الطرق البديلة التحكيم انموذجا في الفصل في منازعات هذا النوع من العقود ،وكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل في هذا العقد كما تدخل في مجال الصفقات العمومية ووضع البنود و الأسس التي تنضم عقد الامتياز. الكلمات المفتاحية: عقد الامتياز، المرفق العام، القضاء الإداري، القضاء العادي، التحكيم الإدارة، الملتزم. Résumé Le contrat de concession est l'un des modes de gestion de l'équipement public, où l'administration engage une personne publique ou privée à exploiter un équipement public et à fournir un service public aux particuliers en échange de l'entrepreneur avec l'administration recevant des honoraires des bénéficiaires de services de cette installation. Ce type de contrat est inclus dans les contrats sans nom. C'est ce qui entraîne de nombreux problèmes juridiques, y compris ce qui est lié à l'absence d'un système juridique qui régit et réglemente les dispositions de ce contrat, y compris ce qui est lié à ses caractéristiques distinctives qui le distinguent d'autres systèmes similaires et la singularité de ce contrat et sa distinction des autres, y compris ce qui est lié aux autorités de l'administration de la franchise, l'autorité de contrôle et de surveillance, le pouvoir de modifier, le pouvoir d'imposer sanctions, quant à la compétence en matière de litiges de ce type de contrats, où tant la justice ordinaire que la justice administrative sont spécialisées dans les litiges relatifs aux contrats de concession, ainsi que la possibilité de recourir à des modes alternatifs d'arbitrage comme modèle de règlement des litiges de ce type type de contrats Et il a fallu que le législateur algérien intervienne dans ce contrat ainsi que dans le domaine des marchés publics et fixe les conditions et les fondements qui s'associent au contrat de concession. Mots-clés : contrat de concession, service public, justice administrative, justice ordinaire, arbitrage de gestion, obligé.

Publié dans la revue: