المعيار العضوي ودوره في تحديـد الاختصاص القضائي الإداري في الجزائر
Résumé: إن مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي برزت منذ النظام القضائي الموحد أي منذ سنة 1963، و استمرت بعد سن النظام القضائي المزدوج في سنة 1998، وذلك يعود إلى الميزة الخاصة للنظام القضائي الجزائري الذي يستند إلى قاعدة عامة مبدئية في تحديد طبيعة النزاع، ألا و هي المعيار العضوي الذي يقوم على وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع. وقد كرس المشرع الجزائري هذا المعيار في كل من قانون الإجراءات المدنية السابق بموجب المادة 07 منه، و كذا قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في مواده 800،801،901، التي تحدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ( الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة بالولاية، البلدية و المصالح الإدارية البلدية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية) و مجلس الدولة (السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية). وعلى الرغم من بساطة المعيار العضوي إلا أن المشرع أورد عليه مجموعة من الاستثناءات سواء بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 802 منه أو بموجب قوانين خاصة و التي تناولنا البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
