ترقية المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة: بين الضمانات القانونية والمعوقات العملية

Résumé: تلعب المشاركة السياسيةدور غير هين في تجسيد فرص التساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، ويعد إقحام المرأة في العمل السياسي جزء من هذه الحقوق والذي ينبع من زيادة فرص التعليم في ظل التطور الاجتماعي والثقافي والإرادة السياسية القوية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، لأنّ إشراكها في صنع القرار هو تحد في حد ذاته أمام العوامل المجتمعية والثقافية التي طالما وقفت كمعرقل أمام تمكين المرأة سياسيا، وبناءا على هذا الأساس عملت الدولة الجزائرية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات في مجال الاهتمام بالمرأة وجعلها كشريك حقيقي في الحياة السياسية، كما أشارت في دساتيرها وقوانينها إلى تعزيز تلك المشاركة وإيجاد الآليات التي تكفل التمييز الإيجابي في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة، وقد كان القانون العضوي 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة كمكسب لترقية دورها السياسي وذلك من خلال استحداث نظام الكوتا النسوية والذي دخل حيز التطبيق مع الانتخابات التشريعية لـــ 10 ماي 2012، قد هدفت هذه الدراسة إلى ابراز الجهود التي بذلتها السلطة لترقية حقوق المرأة وإدماجها في العمل السياسي ولكن بتحليل الواقع العملي من خلال البحث تمّ التوصل إلى أنّ نظام الكوتا – الحصص النسبية- يبقى خطوة مرحلية لم تحقق بعد المساواة الحقيقية بين الجنسين ضف إلى غياب آليات تطبيق هذا النظام لتوسيع تمثيلها في مجلس الأمة وترقية مساهمتها في تقلد المناصب القيادية في مواقع صناعة القرار.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للسياسة العامة