أثــــر النتيجــــة الإجراميــــة علــــى التفريـــد العقـابـــي

Résumé: لا يقدم المشرع على تجريم فعل ما إلا إذا ترتبت عليه نتائج ضارة تمس بمصالح فردية أو جماعية، ولا يهم في ذلك أن يكون الضرر واقعا أو محتملا، لذا هذا يتعين أخذ جسامة ذلك الضرر كمعيار لتقدير الجزاء. والأخذ بضابط الضرر في تقدير العقاب لا يعني إقصاء جرائم الخطر، إذ يكفي أن يكون الفعل الإجرامي يهدد مصالح الفرد أو المجتمع، فمن غير العدل أن نشدد عقاب من نتج عن فعله ضررا بسيطا، أو أن نخفف عقوبة من كان ضرر جريمته جسيما، فيجب أن تتناسب جسامة العقوبة مع جسامة النتيجة الإجرامية، وهذا ما يبرر الدور الفعال للنتيجة الإجرامية في التفريد العقابي.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية