النظام القانوني للمرافق العامة في ظل نظام اقتصاد السوق
Résumé: يعد موضوع المرفق العمومي، من المواضيع البالغة الأهمية في القانون الإداري فهو يمثل النشاط الإداري في شقه الإيجابي، اذ يعد نشاطا تتولاه الدولة او أحد الأشخاص المعنوية العامة او تعهد به لأشخاص من القانون الخاص تحت رقابتها وإشرافها بهدف اشباع حاجات ذات نفع عام، ويخضع المرفق العام لمجموعة من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاءا او هي مبادئ مكرسة دستوريا تهدف الى حسن سير المرفق العام عن طريق خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام. وتبني الجزائر لنظام اقتصادي السوق الذي يعد أحد مقومات النظام الرأسمالي بموجب دستور 1989 حيث مس هذا النظام الجوانب الاقتصادية والسياسية، اذ تم الانفتاح على السوق والعولمة، فكان من الضروري الانتقال من طرق تسيير الكلاسيكية (التقليدية) الى الطرق الحديثة في ادارة المرافق العامة بما يتماشى والطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة حيث أدى ذلك الى زيادة مردودية هاته المرافق تلبية للحاجات العامة للمواطنين وتحقيق لمتطلبات التنمية المستدامة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
