مفهوم القرار الإداري في القانون الجزائري

Résumé: يتجلى من خلال هذا العرض أن القرار الإداري وإن يعتبر أسلوب الإدارة الأمثل عند ممارستها لأنشطتها، فإنه لا يعد حكرا لها. إذ هناك أشخاص أخرى تستطيع إصداره ولا فرق إن كانت هذه الأخيرة عامة أو خاصة. لذا يتبين بأن المعيار العضوي الذي كان قد اجتاح هذه المادة لمدة طويلة، أصبح غير قادر على تفسير بعض الظواهر. ولرفع هذا العجز، كان لزاما الاعتداد بمعيار آخر هو معيار الوكالة. وهذا الأخير غيره المعيار الموضوعي من حيث أن المشرع هو الذي تولى بنفسه منح صلاحية إصدار القرارات الإدارية لأشخاص غير الإدارة العامة. والذي يفسر هذا التكييف بصفة أكثر دقة يتجلى خاصة من خلال عدم لعب القاضي الإداري أي دور يذكر. مع العلم دائما أن الفرص الممنوحة له لقيامه باجتهادات في هذه المادة لم تكن قليلة ولا منعدمة. وتعتبر هذه المعطيات المستجدة المحدثة من قبل المشرع، الأساس المعتمد لاستبعاد ترديد العبارة التالية : القرار الإداري عمل صادر عن السلطة الإدارية. من جهة أخرى، إن التأكيد المطول على الطابع التقريري الذي يمتاز به القرار الإداري، لم يكن الهدف من ورائه التأكيد فقط على انطوائه على امتيازات السلطة العامة، وإنما أيضا وخاصة لإقامة مفارقة بينه وبين بعض الاستخدامات القضائية والفقهية التي عتمت وحرفت الرؤية الواضحة، مما دفع ببعض الفقه والقضاء من خلال بعض قراراته اشتراط بعض العناصر الإضافية التي اعتبرتها ضرورية لاكتمال مفهوم القرار. وتعتبر ظاهرة "القرار التنفيذي" أفضل مثال على ذلك. وعلى كل وكنتيجة لهذا العرض، يظل القرار الإداري تمثيلا للعمل الانفرادي والقانوني المعبر عن ممارسة امتيازات السلطة العامة. أخيرا، وإذا كانت عملية تحديد مفهوم القرار الإداري تتميز بشيء من التعقيد، فمرجع ذلك أساسا إلى معطيات لا علاقة لها باعتبارات قانونية محضة، أو كما يعبر عنه بلغة علماء القانون الإداري : يرجع سبب ذلك إلى تطور وظيفة الدولة واقتناع هذه الأخيرة بعدم قدرتها على تحمل كل الأعباء المتولدة عن عملية الاضطلاع بالنشاط الإداري.

Publié dans la revue: إدارة