الحمايــة الجنائيـة للحكومـة الإلكترونيـة

Résumé: "تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية على ضوء سن تشريعات عقابية تتكفل بتجريم كل الأفعال الماسة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وردع مرتكبي هذه الجرائم من خلال إقرار عقوبات جزائية سواء كان الفاعل شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. فمن خلال النظر إلى جزئيات هذه الدراسة يتضح لنا أن الدول بعد دخول القرن الحادي والعشرين تبنت خيار الحكومة الإلكترونية كطريق مختصر للتنمية، والوسيلة المثلى لتفعيل جهاز الأداء الحكومي، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، ولكن فقد بلغ حجم الإجرام الإلكتروني مستويات أصبحت تهدد السلامة العامة والمصالح الوطنية، ينتج عنها خسائر مالية سنوية تقدر بملايير الدولارات تتكبدها المؤسسات المالية. وبالرغم من الآثار الجسيمة للجريمة الإلكترونية فإن الدول لم تتراجع عن هذا الخيار، وسارعت إلى إضفاء تكنولوجيا الإعلام والاتصال على كل المجالات ذات الصلة بالتنمية، وفضلت آلية الحماية الجنائية للحكومة الالكترونية من خلال التعاون فيما بينها تشريعيا، قضائيا، أمنيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية. وهو نفس الخيار الذي سار عليه المشرع الجزائري من التعديلات التي أضفاها على قانون العقوبات

Publié dans la revue: مجلة القانون، المجتمع والسلطة