المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية والديمقراطية

Résumé: يعرف الفقه الدستوري نوعاً من القواعد يُطلق عليها المبادئ فوق الدستورية، أو المواد فوق الدستورية، أو المبادئ الدستورية العليا، أو القواعد المؤسِّسة للدستور، أو المواد الحاكمة للدستور…إلخ وهي وكما يُعرفها الفقه قواعد دستورية تُعطى، بوصفها قواعد تمس قضايا كبرى ومصيرية، وذات أبعاد استثنائية في الدولة، وتتعلق بحقوق ومصالح ومستقبل كل فئات الشعب دون استثناء، حصانةً استثنائية تجاه التغيير والتعديل، تفوق الحصانة التي تُعطى لغيرها من قواعد الدستور، بحيث يكون تعديلها أو تغييرها أو إيقافها، نتيجة تعديل الدستور أو تغييره أو تعطيله، أمرًا بالغ الصعوبة على السلطات الحاكمة. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ( ماهي القاعدة العليا؟) ، هذا التساؤل والذي أثارت الإجابة عليه جدلاً كبيراً بين فقهاء ومفكري القانون الدستوري ، وأرجعهم الى دراسة فلسفة القانون نفسها. اذ أدى هذا الجدل الى إحياء فكرة القانون الطبيعي العالمي وهل يمكن اعتباره أساس للقواعد العليا التي تأتي في قمة الهرم التشريعي في البلاد، هذا القانون النابع من الإرادة الإلهية أو من الطبيعة الإنسانية ذاتها ويُفرض بدوره حتى على كاتبٌي الوثائق الدستورية وما يأتي في درجتها من قواعد.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية