حجـز مـا للمديـن لـدى الغيـر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

Résumé: يعتبر حجز ما للمدين لدى الغير من طرق التنفيذ الغير مباشرة، فهو يهدف إلى حجز مال المدين وتمكين المدين من استيفاء حقه من هذا المال . ويتبع هذا الطريق من طرف كل دائن بيده سند تنفيذي، أو له مصوغات ظاهرة تثبت الدين في ذمة المدين، ويقال على هذا النوع من الحجوز، أنه إجراء مباغت للمدين الذي لا يعلم بإجراءاته إلا بعد توقيعها على ماله الموجود لدى الغير. تتبع في توقيع هذا الحجز مجموعة من الإجراءات تبدأ بتبليغ الغير بالأمر الصادر من طرف القاضي المختص، ليقوم بعد هذا التبليغ، الغير بالتصريح بما لديه من أموال وهو التصريح الذي يقوم على أساسه القاضي باستدعاء كل الأطراف بقصد الأمر بتخصيص المالي الكافي للوفاء بما للدائن في ذمة المدين هذا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي. أما إذا لم يكن بيده سند فإنه يتوجب على الدائن وبعد صدور الأمر بتوقيع الحجز أن يقوم برفع دعوى تثبيت الحجز في الآجال القانونية وإلا اعتبر الحجز في حكم العدم . وتعتبر الحالة الثانية من حجز ما للمدين لدى الخير، حجز تحفظي الهدف منه المحافظة على مال المدين ومنعه من التصرف فيه إضرارا بدائنه، فهذا الحجز لا أثر له إلا بعد تثبيته وإتباع باقي الإجراءات بشأنه، فهو في بدايته مجرد إجراء تحفظي.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique