تمييز العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية عن باقي العقوبات

Résumé: نظرا لتميّز مجال الصفقات العمومية بالاتّساع و الهيمنة على الأنشطة الاستثمارية للدولة لكثرة المشاريع التي تسعى لتنفيذها في السّاحة الاقتصادية والاجتماعية ممّا يجعلها عرضة لشتّى أنواع الفساد التي تؤدّي إلى تبديد المال العام ، تم إخضاع الصفقات العمومية لمجموعة من المراقبات تتنوّع بين الرّقابة القبلية و الرّقابة البعدية . الرّقابة القبلية فتنقسم إلى رقابة داخلية تمارس من قبل لجان فتح العروض و لجان تقييمها،وهي لجان خاصّة بمختلف صيغ المناقصة ، و رقابة خارجية تمارسها لجان تُحدَث لدى كل مصلحة متعاقدة ، يدخل ضمن اختصاصات كل منها الرّقابة على صفقات محدّدة بموجب أسقف مالية تَكفَّل تنظيم الصفقات العمومية بتحديدها ، ثم تأتي الرّقابة المالية و المحاسبية لتنهي أصناف الرّقابة المسبقة للصفقة ، إذ تتمّ داخل جلسات لجنة الصفقات المختصّة ، و التي يعدّ من بين أعضائها المراقب المالي الذي يقوم بفحص مدى شرعيّة و وفرة الإعتمادات ، و مراقبة ملفّات الالتزام التي يقدّمها الآمر بالصرف ( ) للمؤسسات و الإدارات التابعة للدولة و الولايات والمؤسسات ذات الطابع الإداري .

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية