تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز
Résumé: تحت عنوان تحويل حق الانتفاع الدائم غلى حق امتياز طبقا للقانون 10/03 ، المؤرخ في 15/08/2010 ، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن خلال التعرض لحق الانتفاع في القانون المدني ، والقانون 87/19 ، نخلص إلى أن القانون 10/03 قد تكفل بالمبادئ الأساسية التي تحكم الإطار التنظيمي للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، في إبقاء الاراضي ملكا للدول مع تكريس أسلوب الإمتياز كنمط حصري لاستغلال الاراضي الفلاحية ، الذي أتى كبديل لحق الانتفاع الدائم ، بعد تحويل هذا الاخير إلى حق امتياز مؤقت قابل للتنازل والتوريث والحجز . فعقد الامتياز يصدر عن ادارة أملاك الدولة بعد امضاء دفتر الشروط بين المدير الولائي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبين المستثمر صاحب الامتياز ، الذي يعطيه حق استغلال لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد ، على الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ، مقابل دفع إتاوة سنوية يحدد وعائها قانون المالية لسنة 2010 . إن حق الانتفاع لا يرقى إلى حق الملكية وبالتالي لا يمكن القول أن تحويل حق انتفاع دائم إلى حق انتفاع مؤقت من خلال القانون 10/03 تعدي على حق الملكية المكرس دستوريا . فتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق انتفاع مؤقت لا يجرد صاحبه من حق الاستغلال الذي تظمنه القانون 87/19 المؤرخ في 08/12/1987 ، المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم ، بل يضعه تحت مراقبة دائمة للحفاض على الجيوب العقارية الفلاحية . فبعد الانتهاك الصارح للعقار الفلاحي من خلال سوء نية بعض المنتجين الفلاحيين ، وغياب المراقبة الصارمة ، في ظل الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة ، حاول المشرع الجزائري استدراك الوضع الذي يتخبط فيه العقار الفلاحي بإبقاء هذا الأخير ملكا للدولة ليتسنى له مراقبته من طرف الادارات المختصة وحمايته قانونيا . وبما أن حق الانتفاع وفقا للقانون 87/19 لا يمكن استرجاعه من طرف الدولة إلا عن طريق الشفعة أو نزع الملكية في الحالات الاستثنائية . تكون الدولة مالكة الرقبة والتي تسعى إلى تطوير القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار أمام إشكالية قانونية في حالة سوء استغلال بعض الأراضي الفلاحية . لـذا حاول المشرع استدراك الأمر باستبدال حق الانتفاع الدائم الذي شكل عائقا دون تطوير الاستثمار ، بحق الانتفاع المؤقت من خلال اصدار القانون 10/03 ليخول للدولة مالك الرقبة باسترجاع العقار الفلاحي في حالة سوء استغلاله من طرف المستثمر ، بوسائل قانونية مرنة وذلك قصد حماية العقار الفلاحي من الاحتكار والتلاعب ، والسهر على حسن استغلاله من طرف المنتجين . وبالرغم من كل ما سعى إليه المشرع الجزائري من خلال تكريس حق الامتياز الذي أتى كبديل عن حق الانتفاع الدائم ، لتفادي اشكالات التي طرحها القانون 87/19 ، نخرج بالتوصية التالية : • تفعيل الرقابة الدائمة للعقار الفلاحي من خلال إنشاء هيئات متخصصة على المستوى البلدي تابعة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
