الضمانات القضائية لحقوق الانسان في وقت السلم

Résumé: اعتبارا أن سيادة الدولة وتباين الأنظمة المشكلة للمجتمع الدولي من العواقب الرئيسية في إقامة أجهزة تنفيذ فعالة لحماية حقوق الإنسان، التي هي من الأهداف الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، سعت هذه الأخيرة إلى إقرار جملة من المعايير وجعلتها التزاما على عاتق الدول، التي تعهدت بمحض إرادتها بموجب صكوك دولية ملزمة. بهذه المعايير توصلت إلى رسم نظام الحماية النموذجي، يوفق بين احترام سيادة الدولة، وذلك بعدم فرض نظام قضائي معين على هذه الأخيرة، واشتراط إجراء محاكمة عادلة من .طرف جهة قضائية مستقلة محايدة، مع احترام جميع الضمانات اللائقة بذلك ولتفادى العراقيل المتعلقة بتباين الأنظمة لم يمنع ميثاق الأمم المتحدة إقامة أنظمة إقليمية لتنفيذ هذه الحماية، وعلى ذلك فإن كان التنظيم الأوربي أكثر تقدما في مجال تحديد، بفضل الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية، لبعض المفاهيم والحقوق، إلا أنه لعدم فرض تنفيذ هذه القرارات على الدول صارت الحماية التي توفرها نسبية. ورغم الأهمية التي تولها المحكمة الأمريكية لتنفيذ قراراتها، إلا أن التنظيم الأمريكي يعاني عدم التزام دول ذات ثقل في هذه القارة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالمواثيق الأمريكية. كما عرف التنظيم الإفريقي تأخرا في إقامة أجهزة الحماية، ذلك رغم توصله مؤخرا إلى إنشاء .محكمة إفريقية لحقوق الإنسان أما التنظيم الوطني، في غياب سلطة قضائية بأتم معنى الكلمة تتولى الرقابة على تطبيق المشروعية وسيادة القانون، يبقى نظاما يحمى حقوقا في قضايا لا تنطوي على مصالح الحكام، رغم أن محرك العولمة وما يحتوى من مبادئ تتعلق بسيادة القانون والحكم الراشد، يدفعه إلى تغيير الطريقة التي تدار بها المسائل المتعلقة بالقضاء بصفة .خاصة، والدولة بصفة عامة Considérant que la notion de souveraineté et la diversité des systèmes, constituant la société internationale sont les deux contraintes majeures qui heurtent à la mise en place de mécanismes de protection des droits de l’homme sur le plan universel, qui est un des objectifs de l’organisation des Nations Unies, cette dernière a œuvré à l’établissement de normes, que les Etats doivent réaliser, en s’engageant volontairement en vertu d’instruments contraignants, auxquels ils adhérent volontairement. Ces normes ont concouru à l’édification d’un système de protection conciliant deux impératifs contradictoires: Respect de la souveraineté des Etats, en ne lui dictant pas un système donné, et le respect des droits de l’homme en exigeant la tenue d’un procès équitable par le biais d’un tribunal indépendant, impartial avec toutes les garanties qui s’y rattachent. Ayant prit conscience de la difficulté liée aux divergences des systèmes, la charte des Nations Unies n’a pas jugé utile de prohiber l’instauration de systèmes régionaux de protection, d’où l’émergence de systèmes régionaux, qui toutefois restent limités: Si le système européen a enregistré une avancée considérable, et ce, grâce à l’abondance de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, qui a contribué très sensiblement à la définition de certains concepts et droits, l’exécution de ses décisions a été confiée à un organe qui refuse de donner des injonctions aux Etats. De même, malgré l’importance qu’accorde la cour inter américaine au suivi de l’exécution de ses décisions, le système américain souffre du refus de certains pays importants de la région, à l’instar des Etats-Unis de ratifier les textes américains des droits de l’homme. Enfin le système africain a connu un grand retard quand bien même il s’est récemment doté d’une cour des droits de l’homme et des peuples. Quant au système national, en absence d’un pouvoir judiciaire au sens strict du terme, qui aura pour mission de veiller à la primauté du droit et à l’application de la loi, il reste un système qui garanti des droits dans des affaires n’incluant pas les intérêts des dirigeants, système qui ne saura échapper aux changements induits par la mondialisation, et les principes qu’elle véhicule tels la primauté du droit et la bonne gouvernance, laquelle le contraindra à revoir la manière dont est administrée la justice en particulier, et les affaires de l’Etat en général.

Publié dans la revue: