المنازعات المترتبة على عقد الامتياز الفلاحي في ظل قانون 10 03

Résumé: نظرا لأهمية العقار باعتباره ثروة لا تزول ونظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودوره في تطوير الاقتصاد الوطني فالمشرع الجزائري خصه كذلك بأهمية كبيرة تمثلت في ترسانة من القوانين التي توالت منذ الإستقلال لاسيما ما تعلق بالأملاك الوطنية الخاصة وهو موضوع بحثنا الحالي، إذ أن المشرع أصدر عدة قوانين لتنظيم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتي احتفظت بملكية الرقبة للدولة في حين منح حق الإنتفاع بها وبالأملاك السطحية المتصلة بها إلى الأشخاص الراغبين في ذلك إذ صدر القانون 19/87 الذي ضبط كيفية استغلال هذه الأراضي الفلاحية وحدد حقوق المنتجين وواجباتهم إلا أنه نظرا لعدة عوامل من بينها الظروف الاقتصادية وما آلت إليه المستثمرات الفلاحية المستحدثة بموجب هذا القانون فقد تم إلغاؤه بموجب القانون 10/03 الذي حدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بأسلوب جديد تمثل في عقد الامتياز وبذلك تم تحويل حق الإنتفاع الدائم المنصوص عليه بموجب القانون19/87 إلى حق امتياز جعل من حق الإنتفاع الدائم إلى حق إنتفاع مؤقت ومحدد بمدة 40 سنة وقد أقر القانون 10/03 عدة حقوق وامتيازات للمستفيدين أصحاب الامتياز وبالمقابل فرض عليهم التزامات، في حالة الإخلال بها رتب جزاءات، وذلك حتما ينتج عنه منازعات قضائية يثور الإشكال حول الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لذا حاولنا في بحثنا تسليط الضوء على الإخلالات التي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات قضائية ثم بينا الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها سواء كانت جهة قضائية عادية أو جهة قضائية إدارية.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية