حدود مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها

Résumé: من خلال دراسة موضوع هذه المذكرة ، يتجلى لنا أمرا بالغ الأهمية وهو العلاقة بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ، فأهمية تحديد كل من الخطأين تكمن في معرفة من سيتحمل مسؤولية الخطأ و عبء الإثبات ، فإذا كان الخطأ شخصياً تحمل الموظف العام مسؤوليته الشخصية دون الإدارة ، ودفع للمتضرر التعويض من ذمته المالية الخاصة ، أما إذا كان الخطأ مرفقياً تأسست مسؤولية الإدارة و تحملت عبء التعويض للمتضرر من الخزينة العامة . كما أن أهمية تحديد نوع الخطأ تكمن في صعوبة تحديد نوع القضاء المختص لحل النزاع بين المتضرر و المتسبب في الخطأ ، كما أن الإجتهاد القضائي أخذ بالعديد من الإعتبارات لعل أهم هذه الإعتبارات ، أن عملية التمييز بين الخطأين الشخصي و المرفقي تستهدف في المقام الأول توزيع الإختصاص بين جهتي القضاء العادي و الإداري ، و أن عملية الفصل بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي فصلا مستقلا عملية نظرية ، إذ يحدث أن يكون الضرر ناجماً عن خطأ مشترك ، أي عن أخطاء متعددة بعضها شخصي و بعضها مرفقي و يضاف لما سبق أن تلك التفرقة تؤدي إلى نتائج غريبة و غير مستساغة إذ قد يفاجأ المضرور من الخطأ الشخصي بإعسار الموظف مرتكب الخطأ وبذلك لا يمكنه الحصول على التعويض المحكوم به ، و هو ما يجعل الأمر غير مقبول و غير عادل . و عليه تتمتع الأخطاء المرفقية بحماية و ضمان أكبر ، فالإدارة هي المسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المرفقي ، وهي قادرة عن دفع التعويضات المحكوم بها و لجبر الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة العامة يمكن تصور ثلاثة حلول : أ – أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر الضرر تأسيساً على الخطأ الشخصي و هو حل يكفل الأداء الجيد للموظف بكل حرص ، و رغم ما قد يصيبه من غبن شخصي و هو يقدم الخدمات العامة للجمهور . ب- أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرار تأسيساً على فكرة الخطأ المرفقي أو الإداري و هو حل من شأنه حماية الموظف رغم تهاونه و تقصيره في آداء مهامه . ج- أن تتوزع المسؤولية بين الموظف العام و الإدارة تبعاً لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي.

Publié dans la revue: