التيسير الإجرائي في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري

Résumé: إن من المقاصد الهامة للتشريع رعاية حقوق الناس والحفاظ عليها؛ وإذا كان وجود القانون ضرورة اجتماعية، فإن تحقيقه وتنفيذه عن طريق الإعمال الفعلي لقواعده في الواقع الاجتماعي، إنما يعد ضرورة اجتماعية لا تقل أهمية وخطورة عن ضرورة وجود القانون ذاته. وبعبارة أخرى؛ لا يقوم النظام القانوني ولا يحقق أهدافه بمجرد وجود القواعد القانونية، بل يلزم نفاذها الواقعي على نحو ميسر. وفي هذا الإطار يستوي مجتمع لا قانون فيه، مع مجتمع فيه قانون لا ينفذ في الواقع أو أن تنفيذه يعتريه بطء. لذلك حرص المشرع الجزائري، في سبيل إصلاح حال العدالة وتعزيز استقرارها على تيسير إجراءات التقاضي ، فأصدر القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف التيسير الإجرائي. ولقد جاء المشرع في هذا القانون بتيسيرات عديدة، ما يهمنا منها في هذه المداخلة خصوصيات إجراءات التنفيذ الجبري.

Publié dans la revue: معالم للدراسات القانونية والسياسية