دور القــاضي الإداري في صناعة القـواعد القانونيـة

Résumé: لا تقتصر وظيفة القاضي الإداري على مجرد تطبيق النصوص القانونية أو تفسير الغموض الذي يكتنفها، وإنما يمتد هذا الدور إلى ابتداع الحلول وخلق النظريات، بحكم أن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي، وإنما على الأغلب هو قضاء تكويني، إنشائي خلاق للقواعد القانونية، في سبيل الفصل في القضايا المطروحة عليه وتوسيع بوتقة مصادر المشروعية، وفق مراحل معينة، خلافا للقاضي العدلي، تحاشيا لإنكار العدالة. مرد منح هذه السلطة للقاضي الإداري، هو الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري، لاسيما في ظل المنشأ القضائي لقواعده، الأمر أدى للاختلاف حول الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية القضائية ومقارنتها بالتشريع، غير أن صنع القواعد القضائية، لا تكون بطريقة عشوائية، وإنما بإتباع أحكام و ضوابط معينة، حتى لا تمس الحقوق والحريات، وأمثلة القواعد القضائية عديدة ومتنوعة: كالعيوب اللاحقة بالقرار الإداري، نظام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ والمخاطر، قرينة التظلم الإداري المسبق على القرارات القضائية، نظرية العلم اليقيني والغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة العامة.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية