مركز الخلف العام بين القانون المدني و قانون الأسرة
Résumé: أثار تحديد مركز الخلف العام –الورثة- جدلا فقهيا واسعا، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد في وضع تشريعاتها المتعلقة بالأحوال الشخصية على الشريعة الإسلامية، مثلما هو الأمر في الجزائر،وهذا راجع بالخصوص إلى الغموض الحاصل بين أحكام القانون المدني و أحكام قانون الأسرة. حيث يرى البعض من الفقهاء أن الخلف العام يعتبر في مركز المتعاقد مستدلين في ذلك على أحكام القانون المدني المستمد من القانون الروماني. في حين يرى البعض الآخر أن الخلف العام يعتبر في حكم الطرف المتعاقد، ذلك لأن المشرع قيد إنتقال آثار العقد إليه بقواعد الميراث الواردة في قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية، و بالتالي يمكن إعطاؤه وصف الغير عن العقد بالنسبة لتصرفات السلف الضارة به.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
