الضبط الإداري و التجهيزات الحساسة
Résumé: ونتيجة لهذه الدراسة وصلنا الى الإستنتاجات التالية: - إن إستعمال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو مع له من مزايا و إيجابيات فإنه قد يشكل خطرا على الأمن العام و الحريات إذا لم يضبط و ينظم نشاطه بقوانين صارمة - تشهد هذه الأنظمة تطورا تكنولوجيا متسارعا مما يحتم مواكبته بقوانين جديدة . - عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأنشطة المنصبة على التجهيزات الحساسة ومنها أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو بأن سن لها ترسانة من القوانين التي تنظم نشاطها حماية للأمن العام و النظام العمومي و كذا الحريات العامة و الفردية. - واكب المشرع الجزائري تطور أجهزة المراقبة عن طريق الفيديو بأن عدل مؤخرا من المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم نشاطها بما يتماشى مع هذا التطور. - إستجابة المهتمين بهذه التجهيزات( سواء للأغراض المهنية أو الشخصية) لمختلف القوانين و تعديلاتها بأن عدلوا من أوضاعهم القانونية بما يسمح لهم من ممارسة هذه الأنشطة وفق ما يقتضيه القانون. و لكن بالرغم من كل هذا ما زال هناك بعض النقائص سجلنا منها ما يلي: - طول مدة منح التأشيرات و التراخيص الخاصة بأستيراد هذه التجهيزات , جعل بعض ممتهني انشطة إستيرادها يلجؤون الى طرق غير قانونية لجلبها مما نشط من عملية التهريب, وبالتالي حرمان الخزينة العمومية من مداخيل هامة. - طول مدة منح تراخيص الإستعمال مما جعل البعض يقوم بتركيبها دون إذن قانوني. - هذه المدة قد تشهد تطورا تقنيا يحرم المستعمل من الإستفادة منه لأن الترخيص يكون وفق مواصفات تقنية معينة و لا يراعي تطورها خلال مدة إنتظار الترخيص. - المنع الذي خص تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المجهزة للرؤية الليلية يبدو مبالغا فيه مع العلم أن الوقت الذي غالبا ما تستخدم فيها هذه الأجهزة هو الليل . - هناك تجهيزات مراقبة رغم عدم تجهيزها بخاصية الرؤية الليلية فهي خطيرة جدا على الحريات – تجهيزات صغيرة جدا تركب في الأقلام أو المصابيح وحتى في الأزرار – هي الجديرة بأن يطالها الحظر و المنع . كل هذا يقتضي : - ضرورة إحداث نظام أمني يقوم على أسس تقنية يفرض مراقبة دقيقة على تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو , لأنها قد تحوي في مكوناتها أنظمة تقنية خطيرة على أمن الوطن . - ضرورة التسهيل من إجراءات منح تراخيص إستعمال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو تشجيعا للمواطنين على إستعمالها و ذلك لما لها من فائدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها بعد الإستعانة بالتسجيلات التي قامت بها هذه الأجهزة. و أخيرا رغم كل هذا لا تزال هذه التجهيزات تدخل الى الوطن و تستعمل خارج الأطر القانونية بشكل كبير مما يحتم البحث عن سبل و إجراءات أخرى أكثر فعالية, كتجريم المخالفين للقوانين المنظمة لأنشطتها .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
