التنمية و الاستقرار السياسي في الجزائر

Résumé: تحاول الدراسة إبراز مزايا مقاربة الاقتصاديات الريعية من منظور مؤسساتي يشمل عملية نشوء الدولة وتحليل الأشكال المؤسساتية التي تعتمدها هذه المدرسة وخصوصا مدرسة الضبط بالذات، فانطلاقا من الأشكال المؤسساتية لاقتصاد تم تقسيمه إلى مراحل وتحديد خصائص وما اعترى التنظيم من تطورات، وفي مرحلة ثانية من البحث، تم اختبار مواءمة أدوات الضبط الجزئي لتكون معا نمطا لقيادة نظام جديد يحدث القطيعة الضرورية مع سلفه.أن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر، لابد وأن يؤثر على مسار ووتيرة الإصلاحات السياسية، باتجاه الدفع للإسراع في فتح مجال المشاركة السياسية وتكريس حرية التعبير، فمواصلة الانغلاق السياسي سينجر عنها أزمات سياسية تهدد استقرار النظام السياسي داخليا، كما أنها قد تؤدي إلى عزلته خارجيا في مرحلة تتميز بدرجة كبيرة من التبعية الاقتصادية للخارج. يسمح لنا دراسة الاقتصاد السياسي الجزائري، النظام السياسي ومسار تشكل الرأس مال الخاص فيما بعد الانفتاح الاقتصادي، بالوصول إلى نتيجة مفادها بأن القطاع الخاص -البورجوازية الوطنية-نشأت تحت ظل الدولة ومن الممارسات الريعية للدولة لذلك لا يمكن التنبؤ بأنها ستكون حاملا تاريخيا للمجتمع المدني أو أن تحمل مشروعا. طبيعة الأنشطة التي تشتغل فيها تجعلها في حاجة إلى علاقات زبوناتية وتحالفات سياسية مع السلطة. من هنا ارتباط المجتمع بالدولة اقتصاديا. وارتباط الرأس المال الخاص هيكليا بها، أدى إلى انتشار الزبوناتية السياسية في كل المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخنق كافة أشكال التعبير المجتمعي المستقل.أخيرا خلصت الدراسة بأنه لامناص من تدخل للسياسي -أي الدولة-لبناء تسوية مؤسساتية كفيلة بإحداث تلك القطيعة. في ظل ما يشهده عالمنا من تحولات سريعة ومتصاعدة على مسارات الاقتصاد، والسياسة والأمن، بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالية والمعلوماتية، صارت قضية الاستقرار هاجسا كبيرا يؤرق كل دول العالم. وسادت لعقود طويلة وجهة نظر مؤداها أن العاملين الأمني والاقتصادي هما ركيزة الاستقرار السياسي، وأن الدول التي تتمتع بمنظومة أمنية قوية، وبمداخيل اقتصادية مرتفعة تكون في حالة استقرار بينما الدول الفقيرة تعاني حالة عدم الاستقرار السياسي. والمتأمل للأوضاع السياسية الإقليمية والدولية منذ بدء الألفية الجديدة، يدرك أن العاملين الأمني والاقتصادي مثلا ركيزتان مهمتان للاستقرار السياسي لكثير من الأنظمة السياسية، إلا أنهما لم يكونا الركيزة الأساسية والأهم،فكثير من الدول استطاعت تحقيق نوع من التطور الاقتصادي والاستقرار الأمني لفترات طويلة، إلا أنها عجزت عن تحقق الاستقرار السياسي، خاصة تلك الدول التي حققت تنمية اقتصادية دون تنمية في الجوانب الأخرى كالانفتاح السياسي والعدالة الاجتماعية. لذا لابد أن نشير إلى ان الاستقرار السياسي الحقيقي والدائم، يتحقق من خلال قدرة النظام السياسي على القيام بوظائفه، والاستجابة لمطالب المواطنين، والتكيف مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المحيطة به، على نحو يكسبه الشرعية السياسية اللازمة لاستمراره، ويحول دون تعرضه لأي أعمال عنف أو صراعات يصعب السيطرة عليها بالطرق السلمية وفى إطار الالتزام بالقواعد الدستورية، كما يعنى قدرة النظام السياسي على استثمار الظروف وقدرة التعامل بنجاح مع الأزمات لاستيعاب الصراعات التي تدور داخل المجتمع سلميا. وهذا ما قامت به الجزائر نهاية الستينيات، فتم استغلال الموارد النفطية التي شكلت محورا للسياسات الحكومية المتعاقبة إلى اليوم، فمن خلال المشاريع التنموية التي اعتمدها الجزائر ساهمت هذه الموارد في خلق طبقة وسطى عززت الاستقرار المجتمعي وقامت على اسس من القيم المرجعية المتمثلة في المساواة والتنمية والتقدم الاجتماعي والصناعي، كما وفرت العوائد النفطية للدولة الجزائرية فرصة بلعب دور فعال وايجابي في اطار مجموعة دول العالم الثالث والناطق باسمها في الجمعية العامة للهيئة الاممية باقتراح مشروع النظام الدولي الجديد، وبرزت على الساحة الدولية كرائد من رواد التحرير الوطني والساعية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستقلة. بالرغم من الأثار الايجابية التي احدثها النفط في المجتمع والدولة الجزائرية إلا أن على المدى البعيد، نموذج الدولة الريعية هو مناقض للإنتاج ومقتضياته وبالتالي غير قادر على التحول بالدولة نحو المسار الإنتاجي التشغيلي بدون إعادة النظر في بنيتها السياسية والاقتصادية"، وهذا يعني من وجهة نظري أن التحول(وليس الإصلاح) لا يأتي من داخل هذه الدولة الريعية لأنه مناقض لبنيتها ولأغراض القائمين عليها والتي ستؤدي إلى ازمات دورية، وهنا القطيعة مع هذا النظام أو تحويل منطق توظيف الموارد النقطية، سيكون التحول من خارج النظامالريعي، من قوى ذات كفاءات عالية هي من المهمشين في المجتمع،يبقى ان يكون هؤلاء المهمشين منظمين بكيفية قادرة على إجراء التغيير الحقيقي المنشود وهو المساهمة في التغيير من اجل رسم خريطة طريق المؤداة إلى تحقيق التنمية باستغلال الايجابي والأمثل لكل الموارد المتاحة في المجتمع. بين الريع الاقتصادي والاستبداد السياسي والذي أراهما متلازمين، بمعنى أن الانفلات من مأزق الريع يستلزم تراخي قبضة الاستبداد السياسي، وهنا نسأل أيهما أولى؟ فـ "السادات" في مصر و"الشاذلي بن جديد" في الجزائر شرعا بإصلاح سياسي سابق على التخلص من الاقتصاد الريعي وانتهى كلاهما لفشل، بينما بدأ الصينيون بالجانب الاقتصادي قبل الجانب السياسي وانتهى النموذج لنجاح كبير على المستوى الاقتصادي. ذلك يعني أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية لا بد أن توضع في الاعتبار عند تحديد الأولويات، وهنا نتساءل هل يمكن الشروع بالبعدين (السياسي والاقتصادي) معا، وهنا ستكون المعركة بين فئات اجتماعية من ناحية، وتنمية العلاقة الزبائنية مع رموزالدولة للحصول على حصة أكبر من الريع خاصة أن الريع لم يعد ظاهرة فوقية متمثلة في نظام وإنما تحول إلى منظومة علاقات وحوافز تطورت وتشعبت في الاقتصاد والمجتمع وانعكست في الممارسات والذهنيات والثقافة والأخلاق-

Publié dans la revue: