القاضي الاداري و دوره في حماية حقوق الافراد من تعسف الادارة العامة

Résumé: ن المشرع الجزائري خول للقاضي الإداري حق الرقابة على الأعمال الادراية لضمان حد أدنى من الحقوق والحريات بالقدر الذي لايهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعيات الاستئناثية فلا يعتبر أعمالها قرارات مشروعة إلا تلك التي يبررها النظام العام،أما القرارات التي تتضمن قدرا من اغتصاب الحقوق و الحريات وتجاوز الحد المطلوب للسيطرة على النظام العام أو التي لايتطلبها النظام العام،فتعتبر غير مشروعة تستوجب الإلغاء. فيعتبر قاضي الإداري بحكم القانون حاميا للحقوق والحريات العامة والحارس الأمين لمبدأ المشروعية وهو يتدخل كلما خرقت الإدارة القاعدة التوازن بين النظام العام والحرية فيعدم القرار الإداري وقد يتجاوز ذلك إلى فرض التعويض المناسب لذلك الخرق إذا ما قامت مسؤولية الإدارة علما على نشاطها وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأنه كلما تحلى القانون على تحديد و تنظيم جانب أو عنصر من عناصر القرار الإداري، مكن الإدارة من التخفي وراء غطاء السلطة التقديرية لتحقيق المصلحة العامة وتتذرع به لتطال حقوق وحريات الأفراد. فلا وجود لمصطلح الدولة القانون حسب الفقه و القضاء إلا بإعلاء كلمة الحق و سيادة مبدأ المشروعية فلا قيمة له مالم يقترن بمبدأ واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها فلا حماية إلا بتمام تنفيذ أحكام الصادرة من السلطة القضائية ولا قيمة للقانون بغير بتنفيذ مقتضاه. فلا حماية لحقوق الأفراد في غياب نصوص قانونية عدة باليات ووسائل تجعله يشارك ويتتبع مسار التنفيذ لأحكامه وتطبيقها على ارض الواقع. فكان على المشروع الجزائري أن يتخذ موقفا جريئا وصريحا أمام الانتهاكات الصارخة من طرف رجال الإدارة لمبدأ وجوب احترام سلطة القضاء من خلال تنفيذ أحكامه وقراراته هذا من جهة ومن جهة أخرى ضرورة مواكبة أحداث التطورات التي عرفها القضاء الإداري المقرن لذا حاول المشرع الجزائري من خلال النصوص الجدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية تقنين بعض الأحكام المساعدة على حل المشكلة تنفيذ الأحكام القضائية فالقاضي الإداري حديثا لم يعد يعد دوره يتوقف عند سلطة الحكم في الدعوى فحسب وإنما تجاوزه إلى نطاق التنفيذ أيضا إذ ساهمت و بشكل كبير سلطة توجيه الأوامر و كذا السلطة فرض الغرامة التهديدية من نقل عدالة القاضي من نطاقها النظري إلى آفات التطبيق الفعلي . وكان المشرع الجزائري قبل هذا التاريخ قد كرس نصا إجرائيا مهما يكرس تجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام و يتعلق الأمر بالمادة 138 مكرر من قانون 01/09 الصادر بتاريخ 26 يونيو 2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات وجاء هذا النص تنفيذا لتوصيات لجنة إصلاح العدالة التي شخصت مشكلة تنفيذ الأحكام واقترحت حلولا لها. نرى من خلال ماسبق أن المشرع الجزائري قد وقف إلى حد معين في وضع إطار قانوني أو وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها و منه توحيد منحنى الاجتهاد القضائي الجزائري بخصوص هذه المسالة إلا أن هذه الوسائل تبقى غير كافية في تجنيد القاضي الإداري لمواجهة تعنت السلطات الإدارية وما تمتع به من امتيازات عامة ،لذا وجب على المشرع الجزائري مراجعة وتدعيم بعض النصوص لدعم تنفيذ الأحكام الإدارية منها على سبيل المثال تعديل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات في اتجاه توسيعها لتشمل تجريم وعقاب كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام أو يعرقلونها بدل الاكتفاء بالموظفين العموميين. ولعل ابرز مانخلص به من نتائج هي: 1-يجب على القضاء الاداري ان يحذوا حذوا القضاء الاداري المقارن وخاصة القضاء الفرنسي والمصري في دراسة القضايا والحكم فيها وتسبيب الاحكام 2-الاستقلال التام للقضاء الاداري وبعده وتحريره من الممارسات السياسية 3-تدعيم القضاء الاداري بنصوص تشريعية تضمن بجدارة واحكام تنفيذ الاحكام الصادرة عنه 4-تقنين الاجتهادات القضائية 5-تدعيم مركز القاضي الاداري بضمانات تكون اكثر فاعلية من اجل حماية الافراد من تعنت الادارة العامة 6-ترتيب المسؤولية التاديبية عن كل خطاء يرتكبه الموظف في التنقيذ من اجل حماية المال العام ومنع استنزاف اموال الخزينة العمومية . 7-ضرورة اصدار تشريع يعيد النظر في السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للادارة والتي تؤي احيانا الى خرق الادارة لمبداء المشروعية كما يجب اعادة النظر في الرقابة التي يمارسها القاضي الاداري على هذه السلطة .

Publié dans la revue: