الرقابة المصرفية وفقا لمعايير لجنة بال، و تطبيقها على البنوك الجزائرية.

Résumé: تسعى الجزائر و من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية المتتالية إلى تحديث كافة قطاعاتها الاقتصادية و لاسيما القطاع البنكي، و هذا تحت خلفية تشريعات و نصوص جاءت تصب كلها في قالب يعطي للبنك الأولوية في تمويل الاقتصاد، اذ كان قانون النقد و القرض (10/90) بمثابة النقلة التي حولت النظام المصرفي الجزائري من هيكل أجوف يصك النقود إلى قطاع حيوي يسير الاقتصاد، هذا القانون الذي حدد للبنك المركزي وظائفه، كما حدد للبنوك التجارية صلاحياتها و حدود نشاطها، قانون القرض و النقد (10/90) حدد آليات توظيف البنوك الجزائرية كما أعطى شكلا جديدا لأسلوب الرقابة فيها و هذا من خلال إنشاء اللجنة المصرفية و مركزية المخاطر، و عليه و على غرار الكثير من الدول دخلت الجزائر في تطبيق المقاييس الدولية للتسيير الحذري في النظام البنكي من خلال تطبيق معايير اتفاقيات بال الاولى و كذا معايير بال الثانية و لم لا اتفاقيات بال الثالثة

Publié dans la revue: مجلة العلوم الإقتصادية