عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات المصري والجزائري؛ دراسة تقويمية في ضوء الشريعة الإسلامية

Résumé: استهدفت الدراسة الحالية تقييم عقوبة جريمة القتل العمد في قانون العقوبات المصري والجزائري في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. واستندت الدراسة إلى المنهج الوصفي. واعتمدت في إطار ذلك على الأسلوب التقويمي. وتمثلت أداة الدراسة في مسح الأدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها: أنَّ الشريعة الإسلامية أوجبت القصاص أو الدية كعقوبة مقدرة لجريمة القتل العمد، وأسندت إلى أولياء القتيل الحق في تقرير أحد العقوبتين أو العفو عن الجاني بلا مقابل - أنَّ قانون العقوبات المصري والجزائري أوجبا عقوبة الإعدام كعقوبة لهذه الجريمة، وأغفلا الدية كعقوبة بديلة، وتجاهلا موقف أولياء القتيل من هذه العقوبة. وهذا يخالف ما قررته الشريعة الإسلامية في هذا الشأن. وأوصت الدراسة المُقَنِّن الجنائي المصري والجزائري إلى ضرورة التدخل بالنص على الدية كعقوبة بديلة لهذه الجريمة والنص على تخيير أولياء القتيل بين عقوبة القصاص أو الدية أو العفو عن الجاني بلا مقابل، وذلك بما يتفق مع ما أوجبته الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص. The study aimed at evaluating the penalty of intentional killing felony according to Egyptian and Algerian Criminal law in the light of Islamic Law (Shari'a). The study used the descriptive methodology to reach the targets in question. To gather the required data, a review of literature was administered. The study came to the conclusions that: first. Islamic Law (Shari'a) orders that the family of the victim has the right to retaliate or to be awarded a compensation (blood-money) as a penalty for those who proved committed of intentional killing felony; second, the Egyptian and Algerian Criminal laws impose death penalty and no blood money as an alternative penalty for this felony, and this contradicts, in part, with what Islamic Law (Shari'a) necessitates. The study recommended that the Egyptian and the Algerian Criminal laws ought to adopt a compensation (blood-money) to be given to the deceased's family as an alternative to death penalty in reply to what Islamic Law (Shari'a) requires.

Publié dans la revue: مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية