مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارن
Résumé: لما كانت السلطة التقديرية للمشرع تعني حرية الاختيار بين عدة بدائل أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي دون أن يفرض المؤسس الدستوري على المشرع أسلوبا معينا عند تنظيمه لمسألة معينة أو حرية من الحريات العامة،فإن تلك السلطة ليست مطلقة وإنما تخضع للرقابة الدستورية؛إذ أن أغلب النظم الدستورية تجمع على حتمية التلازم بين السلطة التقديرية للمشرع والرقابة الدستورية عليها. ومن بين الآليات الفنية التي يستخدمها القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسة رقابته على السلطة التقديرية للمشرع مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ورقابة الملاءمة والتناسب التشريعي بين سبب التشريع ومحله،وكذا رقابة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي.فالوسائل القانونية السليمة ترتكز على معيار المعقولية،أما الملاءمة معيارها مدى التلاؤم بين النصوص التشريعية مع أحكام الدستور نصا وروحا،في حين أن التناسب معياره ارتباط الوسائل التي استخدمها المشرع مع موضوع التشريع،ومدى توافق هذا التناسب مع غايات التشريع. ذلك بأن البحث في موضوع مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري تفرض علينا أولا الوقوف على مفهوم مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ثم التطرق إلى مجال تطبيق هذا المبدأ في القضاء الدستوري.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
