اختصاص في المنازعات الإدارية في نظام قانون الإجراءات الندنية و الإداري
Résumé: مــلخص المذكرة تماشيا مع النظام القانوني المزدوج الذي اعتمده المشرع الجزائري، تم إحداث مع الآليات المتواكبة لهذا النظام، حيث اعتمد على المحاكم الإدارية في النظر و الفصل في الدعاوى الإدارية معتمدا على المعيار العضوي الذي اعتبره أساس لانعقاد المحاكم الإدارية، فيكون النزاع إداريا إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا إداريا عاما طبقا للقاعدة المجسدة في المادة01 من القانون 98/02 المتعلق بالمحاكم، إذ يكفي أن تكون الدولة أو الولاية، أو البلدية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع يؤول الفصل فيها لاختصاص المحاكم الإدارية، و تكييف المنازعة على أنها إدارية و اعتمد المشرع الجزائري على المعيار المادي كمعيار تكميلي للمعيار العضوي و فيه يتم الاعتماد على طبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الأطراف. تنشأ المحاكم الإدارية كجهة مختصة للفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف في الدعاوى الإدارية أي كانت طبيعتها، والتي تكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويمكن حصر هذه الدعاوى في التالية: دعوى الإلغاء، دعوى التفسير، دعوى فحص المشروعية، دعوى القضاء الكامل. وفي الأخير يمكن القول أن المشرع مال إلى المعيار العضوي في تكييف المنازعة الإدارية أكثر من المعيار الموضوعي، بالإضافة أنه أصاب في الازدواجية القضائية و ذلك لتخفيف الضغط على المحاكم و القضاء العادي
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
