المسؤوليه الدولية عن عدم الالتزام بالحماية الدبلوماسية وموقف القضاء الدولي والفقه الاماراتي

Résumé: الملخص بناء على بتكليف لجنة القانون الدولي بصياغة معاهدة دولية تقنن القواعد العرفية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية، تم وضع الأساس القانوني للتعايش السلمي بين الشعوب وتسوية المنازعات بالطرق الدبلوماسية، وتمت الموافقة على القواعد في مؤتمر دولي في فيينا عام 1961، حيث قامت الدول بصيانة السلم والأمن الدوليين ولضمان تعزيز وتطوير العلاقات بين الشعوب، كانت الدولة التي تنتهك القواعد تتحمل المسؤولية القانونية وكانت القواعد ملزمة لجميع الأطراف. والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو دراسة تطور القواعد التي تحكم حصانة المبعوثين الدبلوماسيين في ضوء أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبيان نطاقها الموضوعي، ومن خلال استقراء النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها في ضوء عوامل ومبادئ وأحكام القانون الدولي العام، وتحديد التزامات الدول المعترف بها والمعترف بها في حالة انتهاك في حالة الانتهاك، وبالتالي توضيح دور دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية بعثاتها الدبلوماسية ومسؤولية الدول عن خرق الحصانة الدبلوماسية. وقد تمخضت الدراسة عن عدة نتائج منها: أن الحماية والحصانة والامتيازات الدبلوماسية تشكل أهم ركائز العلاقات الدولية وتهدف إلى ضمان الأداء الفعال لمهام البعثات الدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي إدارة الشؤون الدبلوماسية للأطراف الدولية وعلاقاتها على أساس مبدأ المساواة وصيانة السلم والأمن الدوليين كفالة تحقيق أهداف الدبلوماسية القائمة على تعزيز الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، الحماية، الحصانة الدبلوماسية، البعثة الدبلوماسية

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques