الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه - دراسة مقارنة -
Résumé: يعتبر تخلي المشرع عن مباشرة اختصاصاته الدستورية أو التنازل عن بعض منها لإحدى السلطات الأخرى مخالفة وخروجا عن قواعد توزيع الاختصاص التي حددها الدستور وتعديلا لها،ذلك بأن فكرةعدم الاختصاص السلبي للمشرع كوجه من أوجه عدم الدستورية لم تكن محل اتفاق في الفقه الدستوري مثلما هو الأمر بالنسبة لموقف فقه القانون الإداري. ومن ثم فإن هذه الدراسة محاولة منا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلوك السلبي للمشرع،سواء نتيجة إغفاله عن تنظيم المسألة محل التنظيم التشريعي تنظيما دقيقا(الإغفال التشريعي الجزئي،القصور التشريعي)،أو امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي الذي عهد به إليه الدستور(الإغفال الكلي).
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
