2008-2012 فرع تقرت Cpa دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري مساهمة القروض البنكية في حل مشكل التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

Résumé: الملخص : بما أن الاحتياجات المالية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بمرحلة الإنشاء عادة ما تكون مرتفعة بالنظر إلى أموالها الخاصة التي تعتمد عليها فانه لا يكون أمام هذا النوع من المؤسسات إلا اللجوء إلى الاقتراض من مصادر مختلفة والتي معها تواجه مشاكل عديدة مثل التامين والضمانات والفوائد. و يهدف هذا البحث إلى الاجابة عن الاشكالية الرئيسية المتمثلة في مدى مساهمة القروض البنكية في حل مشكل التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة راجين من وراء ذلك الوصول إلى معايير مثلى في اختيار مصادر تمويل تتماشى مع احتياجات و متطلبات وخصوصية هذه المؤسسات ،و ترشيد السياسات التمويلية الموجودة حاليا و تبيان مدى نجاعة و فعالية القروض البنوك في تمويل هذا القطاع كونها أحد مصادر التمويل المتوفرة لها ،و قد توصلنا إلى أن : البنوك لازالت تتجاهل خصوصية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في منحها التمويل اللازم و بشروط تتماشى و هذه الخصوصية دون المؤسسات الكبيرة الأخرى ،مع استحداث الهيئات و الوكالات الداعمة لهذا النوع من المؤسسات من أجل النهوض بهذا القطاع وذلك بمنح امتيازات و تسهيلات في كل مجالاتها تتماشى مع خصوصيتها خاصة في مجال تمويلها حيث تمنح البنوك في اطار هذه الوكالات كل التدابير التي من شأنها أن تسهل و توفر التمويل اللازم و بالمواصفات التي تتماشى مع نوعيتها من أجل حل مشكل تمويلها . Le résumé : Cette recherche vise à répondre à la problématique principale ; à quel point contribuent les crédits bancaires à la résolution du problème de financement des petites et moyennes entreprises. Tout en espérant d’atteindre les perspectives idéales dans le choix des sources de financement adaptables avec la situation et la particularité de ces entreprises, et rationnaliser les politiques de financement actuellement existantes, en démontrant à quel point l’efficacité des crédits bancaires dans le financement de ce secteur, etant donné que c’est l’une des sources de financement disponibles, et on est arrivé à conclure que : Les banques ignorent toujours le subventionnement nécessaire sur la particularité et la situation des petites et moyennes entreprises, avec des conditions adaptables, et cette dernière sans les autres grandes entreprises. C’est pour cela le développement des organismes et les agences qui soutiennent ce genre d’entreprises, afin de relancer ce secteur, en octroyant des privilèges et facilités dans tous ces domaines qui conviennent avec ses particularités, exceptionnellement dans le domaine de ses financement. Alors que les banques fournissent dans le cadre de ces agences toutes les mesures susceptibles de faciliter et d’assurer le financement nécessaire avec des caractéristiques compatibles au type d’entreprises, afin de résoudre le problème de leur financement.

Publié dans la revue: