مساهمة مجلس المنافسة في ضبط الأنشطة الاقتصادية تحقيقا للتنمية: بين التكريس القانوني وتحديات الواقع.

Résumé: تتطلب التنمية توفير الأمن والاستقرار وحماية حقوق المتعاملين الاقتصاديين فيما بينهم مما يساهم في تشجيعهم على القيام بمزيد من الاستثمارات، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري في سبيل تحقيق التنمية الوطنية إلى تكريس جملة من النصوص القانونية التي تخول لمجلس المنافسة سلطة ضبط مختلف الأنشطة الاقتصادية من أجل حماية المنافسة الحرة والحد من مختلف الممارسات التي أفرزتها مرحلة تحرير الاقتصاد الوطني من جهة وحماية وتنظيم مختلف الحقوق الاقتصادية من جهة أخرى، ففي سبيل تحقيق ذلك تم منح مجلس المنافسة جملة من الصلاحيات باعتباره سلطة ضبط عام تتمثل في صلاحية إصدار النصوص التنظيمية في حدود معينة بغرض جعل الأعوان الاقتصاديين يخضعون للقانون، كما منحه سلطة الرقابة على دخول الأسواق، إضافة إلى سلطة توقيع العقاب في حالة مخالفة الأعوان الالتزامات الملقاة على عاتقهم، وفي الأخير تم منحه سلطة تسوية النزاعات التي يمكن أن تثور بين المتعاملين الاقتصاديين في حدود ضيقة. يسعى المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة إلى ضبط الأنشطة الاقتصادية بهدف تحقيق التنمية الوطنية ذلك أن هذه الأخيرة مرهونة بمدى نجاعة المنظومة القانونية وفعاليتها وقدرتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين مختلف الأعوان، لهذا تساهم صلاحيات مجلس المنافسة في ضبط الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في تحقيق التنمية الوطنية، غير أن هذه الصلاحيات في الواقع العملي محدودة نظرا لوجود هيئات أخرى تمارس نفس العملية من جهة، ووجود تداخل في الاختصاصات بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية من جهة أخرى نظرا لغموض العلاقة بينهما الأمر الذي يؤثر على عملية الضبط وبالتالي التنمية.

Publié dans la revue: مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية