نظام المداولات في ظل قانوني الولاية و البلدية ( 12/07 ) - (11/10 )

Résumé: بعد الدراسة التي قمنا بها لنظام المداولات في ظل قانوني الولاية والبلدية الجديدين نخلص الى اهم النتائج التي توصلنا اليها كما يلي: -تقييد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي وتوسيع مجال الرقابة على مداولاته خاصة المداولات المتعلقة بالجوانب المالية فهي غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الوالي عليها. -تحديد صلاحيات وسلطات المنتخبين في المجالس المنتخبة ودور نوابه وكذا لجانه. -وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي في مكان التقلبات عن طريق الغاء اجراء سحب الثقة -باعتبار ان رئيس البلدية هو ممثل للدولة فقد تم اخضاعه للقسم وهو اجراء جديد من شأنه ان يعزز مكانة رئيس البلدية. -كما فرض المشرع اجراء جديد وهو الرقابة القبلية على نفقات البلدية كخطوة وقائية للحد من الفساد كما وضع نظام جديد لسير المداولات. هذا فيما يخص البلديات اما بالنسبة للولاية فتوصلنا إلى ما يلي: بالرغم من ادراج المشرع الجزائري منصب الوالي ضمن الوظائف العليا في الدولة واعطائه دورا كبيرا على المستوى المحلي الا انه وفي مقابل ذلك لم يهتم بتأطير هذا المنصب ضمن قانون خاص بل تناثرت النصوص المنضمة له بين الدستور و مختلف المراسيم المنظمة للوظائف العليا كإطار عام. -ان الاختصاص الأصيل لتعيين وانهاء مهام الوالي يعود لرئيس الجمهورية مما يجعل الوالي دائما تابعا للسلطة المركزية، منفذا لسياسته وبرامجه على المستوى المحلي واي خروج عن ذلك قد يؤدي الى انهاء مهامه. -كما تضمن قانون الولاية الجديد حكما اقره لأول مرة حق الوالي في رفع دعوى بطلان مداولة امام المحكمة الإدارية في حالة عدم تطابق المداولة مع القانون او التنظيم ضمن اجل 21 يوم من إقرار المداولة. كما اجازت المادة 57 من قانون الولاية في حالة تعارض المصالح سواء بين المنتخب والولاية او بين رئيس المجلس والولاية، وذلك خلال 15 يوما من اختتام الدورة -وفي اطار تنفيذ الوالي للمداولات والتي اشترط فيها المشرع مصادقة وزير الداخلية عليها في اجل أقصاه شهرين حيث أضاف المشرع بموجب المادة 55 من قانون الولاية 12/07 المداولات التالية: التنازل عن العقار واقتنائه او تبادله اتفاقيات التوأمة الهبات و الوصايا الأجنبية الى جانب الميزانيات والحسابات. كما قام بحذف مداولة احداث مصالح ومؤسسات عمومية من نص القانون الجديد والتي نص عليها في المادة 50 من القانون السابق 90/09. هذه مجمل التعديلات التي اتى بها كل من قانوني الولاية والبلدية الجديدين خاصة فيما يخص صلاحيات كل من رئيس البلدية والوالي ورقابته على المجالس المحلية من جهة والرقابة المتبادلة بينه وبين المجلس الشعبي الولائي من جهة أخرى. وفي نهاية هته الدراسة فمن الطبيعي ان نتطرق الى جملة من الاقتراحات والتوصيات والتي لطالما نادى بها أساتذتنا كتاب القانون الإداري الجزائري وتتمثل فيما يلي: -احداث مصالح للتكوين على مستوى القيادات الإدارية فالإدارة المحلية تعاني مشكلة الامية الإدارية. -اشتراط الشهادة الجامعية والكفاءة خاصة من المناصب والوظائف العليا كرئيس البلدية الوالي لذا وجب اختيار الموظفين والمنتخبين وفق أسس ومبادئ النجاعة والشفافية والكفاءة وتأهيلهم بوضع برامج تكوينية وتعليمية وفقا لمستواهم ومؤهلاتهم العلمية والابتعاد في الاختيار و التعيين وفق أسس الوساطة والمحاباة والمجاملات. -اصدار النصوص التنظيمية مثل النص المتعلق بالأمين العام وكذا القانون الأساسي للوالي والذي يجب ان يحدد بموجب مرسوم ينظم منصب الوالي. -تفعيل الدور الرقابي للمجلس الشعبي الولائي، اكثر يمنح رئيس المجلس الشعبي الولائي حق رفع الدعوى امام القضاة مباشرة عن مدى تنفيذ المداولات وطابقتها وكذا عدم اعلام الوالي للمجلس بحالة تنفيذها. -ان قانوني الولاية والبلدية ظهر او هما يحملان في طياتهما الكثير من الغموض والتناقض مع باقي القوانين خاصة قانون الانتخابات، لذا يستوجب ضرورة تعديلها تماشيا مع القوانين التي صدرت بعدهما.

Publié dans la revue: