آليات حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة ماقبل التعاقد

Résumé: نتيجة للتطور الصناعي والتجاري والإقتصادي الذي شهده العالم في شتى المجالات، لم تسلم المنتجات التي يقدمها المنتج للمستهلك من آثار الإنفتاح الاقتصادي الذي أثر على عقيدة وإرادة المستهلك، مما تطلب الأمر على التدخل الضروري للمشرع في فرض وسائل وقائية قبلية تفاديا لإحداث أي ضرر يلحق المستهلك، مما دفع بالتشريعات القانونية إلى ضرورة التقيد بمبدأ الإلتزام بالإعلام حماية للمستهلك من جهة، ومنحه الحق في العدول والرجوع عن رغبته في التعاقد من جهة أخرى، وهذا ما اقره التشريع الجزائري من خلال النصوص القانونية والآليات القائمة على حماية المستهلك سواء في الشق المدني أو الجنائي. As a result of the industrial, commercial and economic development that the world has witnessed in various fields, the goods provided by the product to the consumer have not been spared the effects of the economic openness that affected the choice and will of the customer, which required the necessary intervention of the legislator in imposing precautions to avoid causing any harm to the client, This pushed the legal legislation to the need to adhere to the principle of commitment to the notification to protect the consumer on the one side, and to give him the right to refrain and return from his desire to contract on the other side, and this is what Algerian legislation approved through legal texts and mechanisms based on consumer protection, whether in the civil or criminal parts.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية