مفهوم السيادة بين: نظام وستفاليا" و تأثيرات العولمة

Résumé: يشهد العالم منذ العقد الأخير من القرن العشرين تحولات سريعة وتغيرات مختلفة و على مستويات عديدة: سياسية اقتصادية و ثقافية جعلت الإنسانية تتجه نحو الشمولية. تتجسد هذه التحولات في ظاهرة العولمة التي تعتبر صيرورة تاريخية تحدد مسار التطور الإنساني في مختلف مجالات حياته، إذ تشير العولمة إلى مفهوم مركب يشتمل على أبعاد اقتصادية، سياسية، ثقافية و اجتماعية متعددة، و لعل صفة التركيب تلك لا تنبع فقط من تعدد الأبعاد التي يشير إليها المفهوم و إنما من استخدامه أيضا للتعبير عن كل من التغيرات التي تحدث في هذه الأبعاد المختلفة و الآثار الناجمة عنها. و لعل من بين أهم تداعيات العولمة ذلك الجدل الدائر في أوساط الباحثين عن مفهوم السيادة و ممارستها في مجتمع عالمي لم يعد يعير اهتماما للاعتبارات الجغرافية و الحدود السياسية. جدل وصل إلى حد التشكيك في استمرارية سيادة الدولة في مجتمع ما بعد الحداثة، حيث أثير الجدل حول إعادة النظر في صلاحيات فكرة الدولة القومية التي اعتبرت جوهر الفكر السياسي و القانون الدولي إذ أدت كل التغيرات العميقة التي حدثت و لا زالت في النسق الدولي و على جميع الأصعدة إلى التساؤل عن دور الدولة الذي ينسجم مع كل هذه التغيرات. إن النقاش يدور حول إمكانية التوفيق بين السيادة كمفهوم وممارسة - كما أكد عليه نظام "وستفاليا" منذ 1648 و الذي شكل جوهر العلاقات الدولية لقرون طويلة- و بين العولمة التي تنقلنا من كل شيء في حظيرة الدولة القومية إلى رحاب الإنسانية الواسعة. إن هذا" الجدل المرتبط بسيادة الدولة في ظل العولمة يؤدي في كثير من الأحيان للاعتقاد أن السيادة بشكل عام صارت مهجورة و أن الدولة صارت أقل قدرة على انجاز وظائفها التقليدية. يعكس هذا حين يقول صارت الدولة ـأصغر على أن تتعامل مع (Daniel Ball) الجدل "دانيال بال"المشكلات الكبرى: الكوارث البيئية، الإرهاب. وأكبر من أن تتعامل مع المشكلات الصغرى بفاعلية". وعليه، و انطلاقا مما سبق، تسعى هذه الورقة البحثية لمحاولة الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي مدى تؤثر العولمة بكل أبعادها السياسية، الاقتصادية والثقافية على مبدأ السيادة مفهوما و ممارسة؟

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون