تدخل الإدارة الجزائرية عبر المرفق العام في القطاع الاقتصادي

Résumé: إن الواقع الحالي للتسيير في الاقتصاد الجزائري يلزم علينا الرجوع إلى الحقيقة التاريخية الماضية لتفسير الوضعية المتوصل إليها حاليا،وذلك من خلال استعراض أهم المحطات التي مرت بها المرافق العامة الاقتصادية. وقد ظهرت هذه المرافق بعد أن بدأت الدولة المعاصرة تتدخل في مجالات النشاط الاقتصادي والتي كانت قبل ذلك من اختصاص القطاع الخاص، وأيضا بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة. وتحديد مفهوم المرفق العمومي يعكس إحدى تصورات الدولة باعتبارها إطار تتفاعل فيه عوامل سياسية واقتصادية وبالتالي فهو مفهوم مرتبط باعتبارات سياسية اقتصادية. وتعتبر الأساليب التقليدية لتسيير المرفق العام والتي اجتاحت الجانب الاقتصادي وبرزت من خلال تدخل الدولة في التحكم في دواليب الاقتصاد واحتكارها لذلك، لم تعرف الزوال وتعايشت مع النظام الاشتراكي بأسلوبين سواء نظام التسيير الذاتي أو نظام التسيير الاشتراكي للمؤسسات تم مرحلة إعادة الهيكلة مع بداية الثمانينات البارز في نصوصها القانونية التي أفرزتها هذه الفترة كثرة استعمال عبارة (مرفق عام) إداري أو اقتصادي. ومع التطورات التي شهدها العالم المعاصر في مختلف الميادين، أدركت الدولة الجزائرية إن السير الأفضل للتنمية والنهوض باقتصادها هو الانتقال إلى تحرير الاقتصاد الوطني بإتباع سياسة السوق الحرة ورفع الدولة يدها عن العديد من الأمور الاقتصادية وإبراز نية توجهها السياسي نحو ما يسمى باقتصاد السوق وممارستها لدورها الجديد وهو دور المتحكم في الاقتصاد والموجه سواءا للقطاع الخاص أو العام. وعلى الدولة ان تحدد دورها في اقتصاد السوق اتجاه المؤسسات العمومية إذ لم يبقي دورها المتمثل في المالك و المنتج الذي اثبت فشله في المراحل السابقة.

Publié dans la revue: مجلة البحوث السياسية و الادارية