مشكلة ملكية الأرض في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1850-1900)

Résumé: ملخص:كانت مشكلة الأرض أهم محاور الصراع في الجزائر بين الأهالي المسلمين و الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وكذلك بين الإدارة الاستعمارية و المستوطنين الأوروبيين منذ بداية الاحتلال 1830، فبعد أن وطّد الاستعمار أقدامه بالبلاد وقرّر منذ 1834 الاحتفاظ بها كجزء من الأراضي الفرنسية، بدأ بتطبيق مجموعة من السياسات المتزامنة التي تستهدف في مجموعها تجريد الأهالي من أرضهم ونقلها إلى يد الإدارة الفرنسية والمعمّرين ، وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في عهد الإمبراطورية الفرنسية الثانية (1852-1870) حاول نابليون الثالث إصدار قانون يستهدف في ظاهره الحفاظ على ملكية الأهالي لأراضيهم فكان قانون "سيناتيس کونسلت 1863"، و في عهد الجمهورية الثالثة بعد 1870استصدرت مجموعة من القوانين و التشريعات المكملة في هذا المجال، و أهمها قانون الأرض سنة 1873 وقانون 1887 ،و كانت أهداف كل هذه القوانين وآثار تطبيقها لها عواقب وخيمة على المجتمع الأهلي المسلم، وهو ما أبرزته ردود فعل زعماء الأهالي بمختلف توجهاتهم إزاء تلك السياسات الاستعمارية . Abstract :As early as 1834, the French colonial administration had made it very clear that Algerian territory is not treated not only as conquered territory but as part and parcel of France’s own territorial mainland. Hence, the famous/infamous law of Senatus-Consult of 1863 with which France had to profit from its war of conquest by appropriating huge real estates properties. The present article addresses several updates of the same law during the third republic both in 1873 and 1887. The article traces also the native elites’ responses to the massive dispossession as this law become actionable.

Publié dans la revue: المجلة التاريخية الجزائرية