حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني

Résumé: إن المنظومة الإقتصادية الحديثة التي أصبحت ترتكز على الدعامة التقنية و التكنولوجية بشكل كبير و هو ما أدى إلى سيطرة المعاملات و المبادلات التجارية الإلكترونية على جانب كبير من النظام الاقتصادي نظرا للإضافة الكبيرة التي تمنحها للمتعاملين في هذا الميدان ،و هو ما أفرز لنا ظهور مصطلحات و أطراف تتماشى و طبيعة و خصوصية هذا الشكل الحديث من الأساليب في هذا الجانب كالعقد الإلكتروني و المستهلك الإلكتروني و غيرها بحيث يأخذ هذا الأخير حيزًا هامًا ضمن التشريعات القانونية الوطنية و الدولية ذلك بالنظر للجانب الآخر لهاته المعاملات و اعتبارًا لخصوصية البيئة الإفتراضية التي تقوم عليها مما يعرضه لعديد المخاطر و الإنتهاكات و و لكونه في موضع ضعف في مقابل الطرف الآخر و هو المورد الإلكتروني أو المهني مما حتم على المشرع إرساء آليات و قواعد قانونية و عملية من أجل تحقيق حماية فعالة و عملية له و بالأخص في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني و هو موضوع دراستنا المعنون بحماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني . و من اجل الإلمام باكبر قدر من المعلومات في اطار الموضوع محل الدراسة ارتأينا تقسيمه إلى فصلين الأول بعنوان ماهية المستهلك الإلكتروني و الذي بدوره ينقسم إلى مبحثين اثنين الأول بعنوان مفهوم المستهلك الإلكتروني و الذي تطرقنا فيه إلى مختلف المفاهيم المنسوبة إلى المستهلك الإلكتروني ضمن مختلف التشريعات العربية و الدولية بالإضافة لتلك التي اعتمدها المشرع الجزائري بحيث يمكن تلخيص هذا المفهوم بان المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة من أجل الاستخدام النهائي بغرض تلبية حاجاته الشخصية كما أتينا إلى مفهوم المورد الإلكتروني باعتباره الطرف الثاني في العقد أما المبحث الثاني فقد تناولنا من خلاله الإطار المفاهيمي للعقد الإلكتروني باعتباره العلاقة القانونية التي تقوم في حدودها العمليات التجارية و الاستهلاكية و قد لخصنا الا ان موضع الاختلاف بينه و بين العقد التقليدي يكمن في الوسيلة المستخدمة لإبرامه كونه يبرم بواسطة وسيلة إلكترونية بالإضافة الا انه لا يتطلب حضورا فعليا لأطراف العلاقة العقدية كما اتينا إلى نطاق الحماية المقررة للمستهلك الإلكتروني سواء دوليًا أو محليًا و ذلك عبر المرور بمختلف التشريعات و المعاهدات و ما اتت به في هذا الموضوع و في الأخير تطرقنا إلى الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك بصفة عامة و المستهلك الإلكتروني بصفة خاصة بالإضافة للسلطات الممنوحة لها بموجب القانون. أما الفصل الثاني المعنون بآليات حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني فقد تم تقسيمه ضمن مبحثين الأول بعنوان الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني أما الثاني فقد تم التطرق فيه إلى الحماية الجزائية المقررة له، و في إطار الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني تناولنا الحماية من الشروط التعسفية للمستهلك الإلكتروني بحيث تم التطرق إلى صور الشروط التعسفية الواردة في العقود الإلكترونية و أنواعها ومعايير تمييزها بالإضافة لتفعيل حقوق المستهلك الالكتروني كحقه في الإعلام و العدول و حماية رضاه و ذلك كأساليب قانونية و آليات عملية من أجل تحقيق حماية فعالة و عملية له أما في إطار الحماية الجزائية للمستهلك الالكتروني فقد اتينا إلى ماهية هذه الأخيرة بالإضافة للأركان الخاصة بالجريمة الواردة على المستهلك و صور الممارسات التجارية المحظورة و المخالفة للإجراءات القانونية وصولًا للعقوبات المقررة للجرائم الماسة بالمستهلك الإلكتروني

Publié dans la revue: