المبررّات الشرعيّة والقانونية لِمَنع استِئجار الرّحم

Résumé: يعتبر العرض أحد الضروريات الخمس التي أحاطتها الشرائع السماوية عامة والشريعة الإسلامية على وجه الخصوص بجملة من الأحكام، الغرض منها حمايته من كل ما يُخِل به في واقع الأفراد والمجتمعات، ومنها كان الاهتمام بالنسب الشرعي الذي هو صمام أمانٍ للأسرة واستقرارها، وعنوانٌ لحمايتها وحفظها، وهو نتيجة الزواج الشرعي الصحيح القائم بين طرفين ـ الرجل والمرأة ـ يربطهما ركن الرضا، وتجمعهما المودة والرحمة. إنّ الاكتشافات والتّجارب العلميّة الحديثة، جعلت مسؤوليّة المرءِ عن جهازه التّناسلي تتّسع يوما بعد يومٍ متجاوزة دائرة الوطء الحلال، وعدمَ الوقوع في الفاحشة، وأصبح الرّجل مسؤولاً عن قطرة المنيِّ التي تخرج منه، وكذلك المرأة عن البويضَة التي تخرج منها، أين يوضَعان؟ وما مصيرهما، وهل التّسامح وحُسن النّية أمر يرضاه الشّرع الحنيف لمن يذهب إلى مختبر التحاليل، ثم يخرج دون معرفة مصير ذلك؟ وعليه، فإنّ قطرة المنيِّ أصبح لها دور خطير، مع ضُعف الوازع الدّيني لدى الناس، وصدق رسول الله عندما استعاذ منها قائلا:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ سَمعِي، ومِن شَرِّ لِسَانِي ومِن شَرِّ قَلبِي، ومِن شَرِّ مَنِيِّ » وظاهر النص النبوي يُفسِّر شرّ المني بالوطء المحرم، إلا أن الشرّ متحقق أيضا بالاستعمال المحرم.2 وعليه، فإن كل عنصر ثالث دخيل على العقد فهو تجاوز على هذا الحق، وعملية استئجار الرحم ما هي إلا صورة جديدة من صور اختلاط الأنساب، وتجاوزٌ على أحكام العِدّة والحضانة، وتزعزع في نظام الميراث، واضطراب في سياسة القضاء، وبهذه الآثار المترتبة على العملية فلن يبقى مجال للشك بمنعها على الرغم من وجود من تبنّى إباحتها.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون