اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات

Résumé: حرص القضاء الإداري وهو يمارس سلطته في الاجتهاد على كفالة حقوق وحريات الأفراد، فعندما لا يكون هناك نص تكون مبادئ الحريات وحقوق الإنسان النقطة التي يبدأ منها القاضي الإداري فحص المنازعة الإدارية. فالأمر الهام والمؤكد الذي يجب أن يضعه القاضي الإداري نصب عينيه، هو أن الفرد هو الذي يحتاج أكثر من الإدارة إلى حمايته، وأن اعتبارات الحرية لا حُسن الإدارة يجب أن يكون لها – عند الشك – الأولوية والترجيح. وسبب ذلك واضح وبسيط، هو أن الإدارة تتمتع بسلطات ضخمة، وتملك فرصة المبادأة بل والمباغتة، وهي حتى عند المخاصمة، تشغل مركزاً ممتازاً تتفوق به على المتقاضين العاديين. وتأكيداً للمعاني السابقة فلقد أخضع القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر سلطة الضبط الإداري لمبدأ التحديد والتقييد ، فوضع الحدود والضوابط التي يجب أن تلتزم بها تلك السلطة في ممارساتها سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة بعد أن اتسع نشاط سلطات الضبط والهيئات القائمة عليه مما جعل من تلك السلطات يداً تصل إلى الحياة اليومية لكل فرد .

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي