المركز القانوني للمرأة في ابرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري

Résumé: عرفت منظومة الأحوال الشخصية في البلدان المغربية تحولات جذرية لاسيما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري، الذي عرف عدة تعديلات جوهرية في مجال الزواج أهمها مسألة سن الزواج إذ وحد المشرع الجزائري السن القانونية ب19 سنة كاملة لكلا الجنسين، بالإضافة إلى مسألة الولي في عقد الزواج، بعدما ألغى المشرع الجزائري لهذا الركن، على أساس الأهلية القانونية الكاملة للمرأة في إبرام عقد زواجها بنفسها على غرار باقي العقود الأخرى، وهذه نظرة تثير أكثر من مسألة للبحث، تدور حول ما إذا كان المركز القانوني المكرس للمرأة في القانون الأسرة بشأن الزواج كان منقوصا، وحول ما إذا كانت التعديلات المدخلة عليها قد كرست لها مركزا قانونيا مساويا لمركز الرجل في مجال ابرام عقد الزواج؟ The personal status system in the Moroccan countries has undergone radical changes, especially in the Algerian family law, which defined several fundamental amendments in the area of marriage, the most important of which is the issue of the age of marriage. Algerian law limited the legal age to 19 years for both sexes. Algerian court to establish the guardian on the basis of the full legal capacity of women to conclude their marriage contract ?

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية