تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات الأورومغاربية
Résumé: من خلال ما تم تناوله استخلصنا أن الهجرة غير الشرعية هي تلك التي تتم بطرق غير قانونية نظرا لعدم امكانية هؤلاء المهاجرين بطرقة شرعية، حيث تعقدت إجراءات السفر وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيلة، وهي تتم عن طريق ثلاث سبل هي البر أو البحر أو الجو بما في ذلك مناطق العبور في المطرات، ويتم ذلك عادة بوثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من مهربين وتجار، وتكون غالبا من الدول الفقيرة والعاجزة في مسراتها التنموية نحو الدول الأكثر تطو ا ر وازدهرا وتوفرا على مناصب الشغل. كما اتضح لنا بأن الهجرة غير الشرعية على علاقة مع العديد من التهديدات الأمنية، فلها علاقة بالجريمة المنظمة وجماعات تهريب البشر والارهاب. كما أن دوافعها أيضا متنوعة ومتداخلة من دوافع سياسية واجتماعية واقتصادية، الى دوافع عقائدية وأمنية وجغرافية وحتى مناخية وبيئية. وفي اطار تحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف بعض الاتجاهات النظرية، فقد أرجعها أنصار المدخل الاقتصادي الى أسباب ومبر ا رت اقتصادية، مرتبطة بمشكلة غياب العدالة في توزيع الدخل، وضعف الدخل الفردي مقارنة بالدول التي تعتبر قبلة للهجرة غير الشرعية، أما أنصار المدخل النفسي فأرجعوها الى البحث عن اشباع الحاجيات البيولوجية والغرائز النفسية، وهي حاجات نفسية لتحقيق الذات والتقدير والأمن الانتماء، في حين أرجعها أنصار المدخل الاجتماعي الى تلك التفاعلات والعمليات والتغيرات الاجتماعية مثل الحراك الاجتماعي والصراع الثقافي وكثافة السكان والضغوط الاجتماعية وغيرها. أما آثار وأنواع الهجرة غير الشرعية فهي متعددة ومتداخلة، فآثارها قد تكون صحية أو اجتماعية أو وامنية وسياسية أو اقتصادية، في حين أنواعها قد تكون دولية أو داخلية وقد تكون كلية أو جزئية أو صافية أو بغرض العودة. اتضح لنا من خلال مناقشة مجموعة الانعكاسات المترتبة عن الهجرة غير الشرعية، بالنسبة الى المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا، أنها انعكاسات سلبية في معظمها على العلاقات الأورو مغاربية، فعلى الصعيد الاجتماعي تتسبب الهجرة غير الشرعية في زعزعت استقرار المجتمع وتماسكه، فضلا عن ظهور مشاكل اجتماعية متعلقة بالاندماج الاجتماعي والزواج المختلط والاتجار بالبشر واستغلالهم، ومختلف مظاهر الصراع والعنف الاجتماعي، وحدوث تغيرات في التركيبة الديمغرافية للدول المستقبلة، أما على الصعيد الاقتصادي فهي تتسبب في ارتفاع نسبة البطالة في الدول المستقبلة، والاخلال بآليات سوق العمل وتزايد الجرائم الاقتصادية مثل غسيل الأموال وغيرها، في حين تنعكس على الدول المصدرة للهجرة بفقدان الكفاءات (هجرة الأدمغة)، وضحايا الغرق في البحار. أما الانعكاسات السياسية والأمنية فتتجلى في مشكلة الحقوق السياسية والمدنية مثل حقوق المواطنة والجنسية والمساواة والتنقل وغيرها، وفي ارتفاع نسبة الجريمة والجريمة المنظمة خاصة وأن المهاجرين غير الشرعيين أصبح من الممكن استغلالهم وتوظيفهم من طرف الجماعات الارهابية أو جماعات المتاجرة في السلاح والمخدرات. كما أن للجانبين الثقافي والحضاري أيضا انعكاسات سلبية على الهجرة غير شرعية وعلى العلاقات الأورو مغاربية، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ، موجة كبيرة من العنصرية والتطرف في أوروبا ضد العرب والمسلمين، فتصفهم بالإرهابيين وهي الظاهرة التي ارتبطت بشكل مباشر بالمهاجرين غير الشرعيين . شكلت الآليات الأمنية أهم الاستراتيجيات المعتمدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهي السياسات التي ركزت عليها الدول الأوروبية بشكل أساسي، وذلك من خلال عدة اجراءات أبرزها تشديد الحراسة الأمنية على الحدود البحرية والبرية في جنوب أوروبا، خاصة مشروع بناء الجدار الحدودي بإسبانيا، والمجهز برادار مزود بكاميرات الصور الحرارية للمراقبة عن بعد، واطلاق قمر صناعي للمراقبة البحرية وانشاء مراكز لتجميع المهاجرين من أجل ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، وكذا التنظيم والتنسيق في المراقبة بين الدول الأوروبية والمغاربية، وغيرها من الإجراءات ذات الطابع الأمني التي ركزت عليها الد ول الأوروبية منذ سنوات التسعينات. غير انها فيما بعد أدركت بأن الاجراءات الأمنية وحدها غير كافية، وأدركت بان مشكلة الهجرة غير الشرعية تتطلب اجراءات وقائية وليست علاجية فقط، فلجأت الى دعم التنمية التي تعتبر السبب الرئيسي في هذه الظاهرة، مثل دعم الشراكة الاقتصادية والمالية ومحاولة خلق منطقة تبادل حر، من خلال تحرير التجارة ودعم الاستثمار لخلق مناصب الشغل والحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي في دول المغرب العربي، ومن جهة ثانية تقديم الدعم المالي والمساعدات التقنية لتطوير مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، اتضحت في برنامج ميدا وبرنامج بنك الاستثمار الأوروبي. غير ان مجمل هذه السياسات المتعلقة بدعم التنمية لم ترقى الى المستوى المطلوب، وبقيت محدودة جدا في مواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة بشكل كبير.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!