عيب الانحراف في استعمال السلطة : بين صعوبة اكتشافه ووسائل إثباته

Résumé: تمثل دعوى الإلغاء جوهر الرقابة القضائية، فمن خلالها يراقب القاضي الإداري مدى مشروعية العمل الإداري، ومتى تبين له أنّه مشوب بعيب ما فإنّه يقضي بإلغائه من أجل إدارة راشدة تمارس اختصاصها وفقا للقانون. وأهم هذه العيوب هو عيب الإنحراف في استعمال السلطة الّذي يعد أهم أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري إمّا للبعد عن المصلحة العامة، أو لمخالفة الإدارة للهدف المحدد لها، فينجم على إثبات ذلك بطلان القرار الإداري، الأمر الذي يتأكد معه أنّ هذا العيب هو أهم الدعائم التي تقوم عليها أخلاقيات الوظيفة الإدارية. يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بالدقة ما يجعل منه عيب ذاتي يصعب إثباته لاقترانه بنوايا وأخلاق مُصدر القرار من جهة، ولارتباطه بالسلطة التقديرية للإدارة من جهة أخرى. فتعتبر هذه الخصائص بمثابة معوقات تواجه القضاء الإداري في ممارسة الرقابة القضائية على تعسف الإدارة. الأمر الّذي وجب معه ضبط وتحديد تلك الصعوبات لمعرفة وإيجاد الآليات الفعّالة في إثباته، ويترتب عن ذلك أثار قانونية في سبيل ضمان وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم تكريسا لدولة القانون.

Publié dans la revue: معارف