القرض العقاري الموجه للأفراد -آلية للنهوض بقطاع السكن في الجزائر-

Résumé: يعتبر السكن من أهم المطالب الأساسية في الحياة لما يوفره من راحة واستقرار للأفراد، لذا عني باهتمام كبير من قبل الدولة الجزائرية التي عرفت ولمدة طويلة أزمة حقيقية في قطاع السكن، نتيجة عوامل متعددة منها النزوح الريفي وارتفاع معدل النمو الديموغرافي. الأمر الذي جعلها تبحث عن آليات فعالة من أجل النهوض بهذا القطاع، وبالفعل كان ذلك من خلال تبنيها لتقنية التمويل العقاري الذي اعتبر أحد الحلول الهامة والناجحة لمواجهة أزمة السكن. تظهر أهمية هذا الأخير في كونه يعد وسيلة قانونية لتمكين الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود من الحصول على مسكن مناسب بتوفير ثمن العقار الذي سيشتريه أو يبنيه أو يرممه، غير أنه لا يتأتى له ذلك إلا بعد تقديم جملة من الضمانات للمؤسسة مانحة القرض أهمها الرهن الرسمي والكفالة والتأمين، والتي من شأنها أن تكون حافزا مشجعا على منح القرض ووسيلة لدرء مخاطر عدم التسديد. إلاّ أنه ما يلاحظ، أن المشرع لم يضع أحكاما خاصة تنظم مسألة القرض العقاري وإنما اكتفى فقط بالأحكام المنصوص عليها في الشريعة العامة وكذا أحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بالقروض بصفة عامة. لهذا من المستحسن به وضع أحكام خاصة حتى يحقق القرض العقاري النتائج المرجوة منه.

Publié dans la revue: القانون العقاري و البيئة