مدى ملاءمة متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتطبيق في بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

Résumé: لقد ارتبط إعداد معايير الإبلاغ المالي الدولية باحتياجات مستخدمي القوائم المالية للمنشآت الكبيرة أو المقيدة بالبورصة والمسؤولة أمام عدد كبير من الجمهور, غير أن تركيبة النسيج الاقتصادي لغالبية الدول يبرز بوضوح هيمنة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأمام خصوصية هذه الأخيرة وافتقارها للموارد المالية والبشرية فإن التزامها بتطبيق نفس المتطلبات المحاسبية المفروضة على المنشآت الكبيرة يشكل عبئا عليها يضاف إلى التحديات التي تعيق نموها وتطورها في ظل التغيرات السريعة التي يعرفها الاقتصاد الدولي, وفي هذا السياق قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار الإبلاغ المالي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعيا منه لتوفير متطلبات محاسبية مبسطة تساهم في تخفيف العبء الناتج عن الالتزام بالمتطلبات المحاسبية للمعايير الكاملة وهو ما من شأنه تعظيم المنافع المستمدة من هذا الالتزام. إن حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى متطلبات محاسبية دولية مبسطة تجعل من تطبيق المعيار الدولي ملائما في البيئة الجزائرية نظرا للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في تحسين الأداء المحاسبي للمنشأة خاصة من حيث ضمان توصيل معلومات موثوقة ذات جودة نوعية عالية بما يلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية من مقرضين ومستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي, غير أن تطبيق المعيار في بيئة هي في طور النمو مثل البيئة الجزائرية تعيقه مجموعة من المعوقات والمرتبطة بشكل أساسي بالبيئة الداخلية للمنشأة من حيث طبيعة إدارتها من جهة أو فيما يتعلق بالبيئة الخارجية من حيث عدم تكييف التشريعات والقوانين الجزائرية بما يتلاءم والتغيرات الدولية من جهة أخرى.إشكاليـــة البحـث تتمحور مشكلة البحث بصورة أساسية في الدور والأهمية الكبيرة التي تميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم والجزائـر خاصة ما فرض ضرورة الاهتمام بها من جميع النواحي خاصة الناحية المحاسبية, وهو ما أثمر عن صدور معيـار الإبـلاغ المالي الدولي الخاص بها, وعلى ضوء ذلك فالجزائر وفي إطار سعيها المستمر لإصلاح نظامها المحاسبي اتجهت نحـو تبنـي المتطلبات المحاسبية الدولية لكن الجهود المبذولة للنهوض بالمحاسبة وللرفع من الأداء المهني تبقى دون الحد الأدنى, وانطلاقا من هذا نطرح التساؤل عن مدى جاهزية بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لتبني معيار الإبلاغ المالي الدولي الخاص بها في حال أخذت الجزائر بما جاء به، خاصة وأن هذا المعيار يختصر على القائمين على مهنة المحاسبة الخوض في تفاصـيل معايير عدة واقتصار عملهم على تطبيق معيار واحد الأمر الذي يتوقع من خلاله تحقيق العديـد مـن الإيجابيـات والمزايـا للمنشآت التي تطبق هذا المعيار

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية