رد الاعتبار للاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري: بين الواقع والتطبيق

Résumé: الملخص: ‏ تتمحور هذه الدراسة حول موضوع رد الاعتبار للاختصاص القضائي الأصيل لمجلس الدولة الجزائري، حيث ‏شهدت المنظومة القانونية الجزائرية ثورة إجرائية ثمنت الفراغات القانونية التي انعكست بصفة مباشرة على الدور ‏الذي يلعبه في إرساء دولة الحق والقانون، حيث يعد جهة قضائية مختصة في تقويم أعمال الجهات التابعة للنظام ‏القضائي الإداري، فضلا عن ضمان توحيد الاجتهاد القضائي وانشاء القاعدة القانونية في المواد الادارية. و قد تم ‏تجسيد اختصاصه الأصيل على أرض الواقع من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 وهو ما يتجلى من خلال ‏استقراء نص المادة 179/ف2 منه، ولعل أنه من بين أهم التعديلات الجديرة بالتثمين أيضا تعديل القانون العضوي ‏المتعلق باختصاصات مجلس الدولة سنة 2022، الى جانب تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية سنة 2022، ‏وبذلك حقق المشرع الجزائري ازدهار نوعي فيما يخص موضوع " الاختصاص القضائي لمجلس الدولة" كما هو ‏ثابت من خلال المواد 900، 901،902 منه. ‏ Abstract: ‎ ‎ This research revolves around the topic of restoring the original judicial jurisdiction ‎of the Algerian state council, as the Algerian legal system witnessed a procedural revolution ‎that valued the legal gaps that were directly reflected in the role it plays in establishing the ‎state of law and justice, as it is a judicial body specialized in evaluating the work of the bodies ‎affiliated with the administrative judicial system, in addition ‎ to ensuring the unification of judicial jurisprudence and establishing the legal basis in ‎administrative matters. Its original jurisdiction was embodied on the ground through the ‎Constitutional amendment of 2020, which is evident through an examination of the text of ‎Article 179‎‏/‏‎ Paragraph 2 thereof, and the amendment of the Code of civil and administrative ‎Procedure. ‎

Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية