علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي

Résumé: شعر الإنسان بالحاجة إلي هذا التنظيم، هذا الأخير تدرج وتطور بتطور المجتمعات الإنسانية، فبعد أن كانت المجتمعات البدائية تسودها الفوضى وشريعة الغاب -قانون القوي يأكل الضعيف-، شعر الأفراد بضرورة الاحتكام إلي طرف آخر يتولي الفصل فيما يثور بينهم من خلافات، ومع انتقال المجتمعات إلي الحضارة وظهور الدول أصبحت الدولة تتولي إقامة العدل بين أفرادها، فتطور القضاء من قضاء الأفراد إلي قضاء الدولة ويتسم قضاء الدولة بالتنظيم، إذ يتم وفق قواعد معينة تكفل التوازن بين مصالح الخصوم وتحقيق العدل بينهم، ومن ثم ظهرت القوانين المنظمة للقضاء، وبتنوع القضاء تنوعت هذه القوانين، فظهر قانون الإجراءات الجنائية لتنظيم التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وظهرت قواعد الإجراءات المدنية الإدارية لتنظيم القضاء أمام القضاء المدني و الإداري. هذا النظام يقوم على عده مبادئ أو أصول حتى يتمكن من تحقيق العدالة واهم هذه المبادئ، مجانية القضاء، استقلال السلطة القضائية، التقاضي علي درجتين، تعدد القضاة والقاضي الفرد، العلانيه والمساواة أمام القضاء هذا الأخير الذي تم طرح الإشكال فيه، فما علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي ؟

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي