نحو إعادة الاعتبار لمكانة البرلمان التشريعية و الرقابية اتجاه الحكومة في ظل التعديل الدستوري 2020

Résumé: تتطرق هذه الدراسة لتوجهات المؤسس الدستوري الجزائري الجديدة من خلال التعديل الدستوري لعام 2020 حينما حاول إعادة الاعتبار للبرلمان سواء من حيث الوظيفة التشريعية أو الرقابية، بنقل اختصاص الصفقات العمومية من مجال التنظيم إلى التشريع - المادة 139 – فقرة 10 – من جهة، و إمكانية إثارة مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس الرقابة إثر ممارسة آلية الاستجواب – المادة 161 – من جهة أخرى، و هو ما يفسر نية المؤسس الدستوري بإعادة الاعتبار لمكانة البرلمان في النظام الدستوري الجزائري. This studyaddressthenew directions of the Algerian constitutional founderthroughthe constitutional amendment of 2020, whenhe tried to restoreparliament's considerationboth in terms of legislative and oversight functions, bytransferring the competence of public procurement from regulation to legislation - Article 139 - paragraph 10 - on the one hand, and the possibility of raising the responsibility of the government by voting ona motion of censurefor following the practice of the interrogation mechanism - article 161 - on the other hand, which explains the constitutional founder's intention to restore the place of parliament in the Algerian constitutional system.

Publié dans la revue: مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية