ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي
Résumé: أن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ و ﻃﺮﺣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺛﺒﺎت، ﻓﺎﻹﺛﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﶈﺮرات ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻠﲔ :إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ و ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷوراق اﳌﻌﺪة ﻟﻺﺛﺒﺎﺗﻮ اﻟﱵﻫﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻴﺄ، و اﻷﺻﻞ أن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻘﺐ إﺑﺮام ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف . وﻳﻌﺪ اﻟﺸﻜﻞ رﻛﻦ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺒﺎس اﻹرادة ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻮب اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ إذا ﲣﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ، واﻟﱵ أوﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮع ﺷﺮوط ﺷﻜﻠﻴﺔ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .ﲟﻌﲎ أن ﲢﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺸﺮع و ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ . ﻓﺎﻹﻏﻔﺎل اﻟﻜﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ رﻛﻨﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ ، ﲤﻨﻊ ﻗﻴﺎﻣﻪ ، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ .ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﱐ2ﻣﻜﺮر 326 إﻏﻔﺎل ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل و اﻟﺸﺮوط ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺻﺒﻐﺘﻪ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة و ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﺑﺎﻓﱰاض ﺻﺤﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮﻩ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺬﻟﻚ و ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻜﺮﺳﺔ . ق م .إذ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﲰﻲ ﺣﺠﺔ ﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺰوﻳﺮﻩ 5ﻣﻜﺮر324ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺮﲰﻲ أو اﶈﺮر اﻟﺮﲰﻲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا أﻃﺮاﻓﺎ ﰲ اﶈﺮر أي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ، أو ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻐﲑ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﺎرون أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﶈﺮر . ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻨﺪات أو اﶈﺮرات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت ذات اﳊﺠﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ .و ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﻴﺔ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ، و ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ، ﻛﻤﺎ ﲣﻮل ﺣﺎﺋﺰﻫﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء . أﻣﺎ اﶈﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻧﺘﺸﺎرا و اﻟﱵ ﻳﻨﻔﺮد اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻫﺎ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻮاء ﳌﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ أو ﺣﱴ ﺷﺨﺺ ﻣﻜﻠﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، و ﻻ ﲣﻀﻊ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺴﻨﺪات أو اﶈﺮرات اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻌﺪة ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ أو ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ 58 ﻛﻤﺠﺮد دﻟﻴﻞ ﻋﺎرض ، أﻣﺎ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ اﳌﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻓﻼ ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺛﺒﺎت إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻃﲔ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ :ﻳﺘﻤﺜﻼن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﳑﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ . أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻴﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﻠﻒ ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻐﲑ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﺮﰲ اﻟﻐﲑ اﳌﻌﺪ ﻟﻺﺛﺒﺎت أي اﻟﺬي ﱂ ﻳﻌﺪ أﺻﻼ ﻟﻺﺛﺒﺎت و ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن و ﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﳊﺠﻴﺔ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﻗﻮﺗﺎ وﺿﻌﻔﺎ ﲝﺴﺐ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﱪﻗﻴﺎت و اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
