الرقابة علي رخص و شهادات التعمير في التشريع الجزائري

Résumé: تعد رخص و شهادات التعمير من وسائل الرقابة القبلية التي تخضع لرقابة السلطة الإدارية المختصة في تسليم هذه رخص و شهادات المتمثلة في رخصة التجزئة، رخصة البناء، رخصة الهدم، شهادات التعمير، شهادة التقسيم و شهادة المطابقة و إن كانت هذه الأخيرة من وسائل الرقابة البعدية حيث تتمثل هذه الأخيرة في متابعة و فرض احترام قانون العمران أثناء انجاز بناية جديدة أو ترميم أو هدم بناء أو انجاز جدار التسييج أو تغيير واجهات العمارات الخارجية و هذا من أجل التحكم في التوسع العمراني الحضري و الريفي و القضاء على البناء الفوضوي و العشوائي و يكون ذلك عن طريق آليات قانونية تتمثل في رقابة الإدارية و الرقابة القضائية. فالرقابة القضائية تتمثل في رقابة القاضي الإداري والقاضي العادي على عقود التعمير، بالنسبة للقاضي الإداري يكمن دوره في الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود التعمير من حيث مشروعيتها باعتبارها قرارات إدارية صادرة من سلطات إدارية مختصة و هذا من أجل إلغائها أو الحصول على تعويض عن مسؤولية الإدارة في حالة تعسفها، أما القاضي العادي المتمثل في القاضي الجزائي و القاضي العقاري يكمن دورها في رقابة مخالفي أحكام رخص و شهادات التعمير و ذلك بغرض عقوبات ردعية و كذا من أجل جبر الضرر و تعويض المتضرر. Le résumé Les permis et certificat d’urbanisation sont des outils de surveillance contrôles par l’autorité administrative chargée de les délivrées notamment les permis de lotir les permis de construire les permis de démolition les certificats d urbanisation les certificat de morcellement ainsi que le certificat de conformité et même ci ce denier repesent un outil de contrôle dimensionnel étant donne qu’ il se résume au suivie et a l application des lois de l’urbanisation en vigueur durant la construction la rénovation la démolition ou la clôturassions des différent édifices ou lors de la modification des façades des bâtiments et ceci afin de contrôler l expansion de l’urbanisme urbaine et rurale et éradiquer les construction illégales et anarchiques en s appuyant sur des instrument de contrôle juridiques et administratifs Le contrôle juridique se résume au contrôle des actes d urbanisation par le juge administratif ainsi que le juge normale cependant le rôle du juge administratif est de trancher sur les conflits en rapports aux actes d urbanisation de par leurs légitimités on les considérants come décisions émanan d’autorités administratives spécialisées et ceci pour leur annulation ou l’obtention d’indemnisation de la part de l’administration si décision arbitraire ya t’il alors que le rôle du juge normal notamment le juge pénal et le juge foncier se résume a surveiller la violation des clause des permis et des certificat d’urbanisation et ceci en appliquant des sanction répressives afin de réparer le préjudice et dédommager le préjudicie.

Publié dans la revue: